مصباح الفقاهة

7 - خيار العيب

1 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط

تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط

2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش

المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر

3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟

4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع

مسقطات خيار العيب

1 - اسقاط الخيار

2 - سقوطه بالتصرف

بيان آخر وتتميم البحث

بيان آخر

احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟

الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردها

الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟

بيان آخر

التحقيق في المقام

المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله)

امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول

عدم الفرق بين البكر والثيب

وجه آخر لتقييد الاخبار

الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟

شموله للوطئ بالدبر

لو انضم إلى الحمل عيب آخر

3 - حدوث عيب عند المشتري

1 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟

2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟

3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش

بيان آخر

4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله

إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟

5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة

الف - تعدد المبيع

كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه

بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه

كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلك

ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه

ب - تعدد المشتري

ج - تعدد البايع

مواضع سقوط الأرش دون الرد

1 - الربويات

المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا

ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه

2 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح

مواضع سقوط الأرش والرد

1 - علم المشتري بالعيب

لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له

2 - تبري البايع عن العيوب

ما يستشكل للتبري من العيب

احتمال إضافة البراءة إلى أمور

لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا

ما قيل بسقوط الأرش والرد بها

1 - زوال العيب قبل العلم به

التحقيق في المقام

2 - التصرف بعد العلم بالعيب

الجهة الأولى

الجهة الثانية

3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

بيان آخر

4 - حدوث العيب في المعيب المذكور

5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الربا

كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد

6 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيار

اعلام المشتري بالعيب

1 - الحكم التكليفي

بيان آخر

2 - الحكم الوضعي

اختلاف المتبايعين

1 - الاختلاف في موجب الخيار

1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه

2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا

3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده

وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك

بيان آخر

الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل

بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب

4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعته

المسألة الأولى

المسألة الثانية

المسألة الثالثة

2 - الاختلاف في مسقط الخيار

1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه

2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري

إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم

3 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه

تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب

4 - لو اختلف في البراءة

5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم

3 - الاختلاف في الفسخ

1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه

إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ

2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت

بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر

بيان آخر للمسألة الثانية

التحقيق في المقام

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار

القول في ماهية العيب

توضيح في مقتضى الخلقة الأصلية

المناقشة في تعريف المصنف للعيب

بيان آخر لبيان حقيقة العيب

التحقيق في ضابطة العيب

بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب

المناط في تعيين الصحيح والمعيب

الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط

الكلام في بعض أفراد العيب

1 - كون المرض عيبا

2 - الحبل عيب في الإماء

3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

4 - عدم الختان في العبد الكبير

5 - عدم الحيض ممن شأنها الحيض

6 - الاباق

7 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر

لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع

8 - أحداث السنة

الجهة الأولى: الجذام

الجهة الثانية: القرن

الجهة الثالثة: البرص

الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه

الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها

الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟

عيوب متفرقة

القول في الأرش

الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة

قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيه

المراد من التفاوت

بيان آخر للجهة الأولى

الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثم

الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود

الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن

بيان آخر في القول في الأرش

فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن

كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد

التحقيق في المقام

1 - طريق معرفة الأرش

عدم وجدان المقوم

2 - تعارض المقومين

بيان آخر لتعارض المقومين

طريق الجمع بين البينتين

الكلام في الشروط

معاني الشرط

التحقيق في معنى الشرط

تحليل اطلاق الشرط على الخيار

1 - شروط صحة الشرط

1 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه

ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه

التحقيق في المقام

الف - الشرط إذا كان شرط فعل

ب - الشرط إذا كان شرط نتيجة

ج - الشرط إذا كان شرط صفة

2 - أن يكون الشرط سائغا في نفسه

3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء

لو شك في تعلق غرض صحيح

إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا

4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الجهة الأولى: المراد من الكتاب

الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب

الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف

الف - اشتراط فعل مباح أو تركه

النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط

ب - اشتراط فعل الحرام

بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه

بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام

ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر

د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية

لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة

التحقيق في المقام

بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة

الف - كون من أحد أبويه حر رقا

ب - ارث المتمتع بها

ج - جواز اشتراط الضمان في العارية

د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر

5 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد

الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء

ب - الاعتبار بحسب الاشتراط

بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط

الف - الشروط الضمنية

ب - شرط الفعل

ج - اشتراط أمر وضعي

6 - أن لا يكون الشرط مجهولا

7 - أن لا يكون مستلزما لمحال

8 - أن يلتزم به في متن العقد

ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه

9 - تنجيز الشرط

التحقيق في المقام

أقسام التعليق في العقود

الكلام في حكم الشروط

1 - في حكم الشرط الصحيح

1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما

دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة

صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة

مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي

2 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟

بيان آخر

المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله)

3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟

4 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟

التحقيق في المقام

5 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ

6 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟

الجهة الأولى

الجهة الثانية

المناقشة في القول بالبطلان

المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله)

7 - للمشروط له اسقاط شرطه

عدم الفرق بين شرط العتق وغيره

اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل

8 - تخلف الشرط في الكم

صور بيع الشرط في مقام الثبوت

صور بيع الشرط في مقام الاثبات

2 - في حكم الشرط الفاسد

1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به

الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته

الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط

كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه

ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه

ما تعضد القاعدة من الاخبار

الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور

بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال

على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟

بيان آخر

2 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد

3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد

4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به

الكلام في احكام الخيار

1 - كون الخيار موروثا

الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق

اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي

اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب

تنبيهات

1 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المال

التحقيق في المقام

الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟

2 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار

المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثة

بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ

كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق

المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق

3 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

بيان آخر لهذا الفرع

صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثر

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات

لو جعل الخيار لعبد

2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار

ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟

بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة

إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة

1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟

بيان آخر

التحقيق في المقام

الف - الكلام في الوضعيات

ب - الكلام في التكليفيات

المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به

2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار

بيان آخر في المسألة

إذا كان الخيار للبايع فقط

إذا كان الخيار ثابتا لهما معا

3 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين

بيان آخر

ما قيل في وجه المنع

المناقشة في كلام المانعين

التحقيق في المقام

سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض

1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟

التحقيق في المقام

2 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟

3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟

هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟

4 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟

5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟

بيان آخر في الفرع الخامس

الجهة الأولى

الجهة الثانية

بيان ثالث للفرع الخامس

الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجار

الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار

6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار

الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات

ما يستدل به على قول المشهور من الروايات

ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار)

علاج التعارض بين الروايات الواردة

الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين

4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار

1 - جريان الحكم في سائر الخيارات

ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات

2 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟

3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟

4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟

5 - شمول البحث للعين الكلية

6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه

7 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟

8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف

لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟

التحقيق في المقام

5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن

الفرع الأول

الفرع الثاني

1 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات

التحقيق في المقام

2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة

الكلام في النقد والنسيئة

المراد من كون المثمن أو الثمن نسية

1 - اطلاق العقد يقتضي النقد

2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

المقام الأول: من حيث القواعد

المقام الثاني: من حيث الروايات

4 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل

بيان آخر

5 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

الجهة أولى

بيان آخر للجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

6 - عدم جواز التأجيل في الثمن

7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه

المسألة الأولى

المسألة الثانية

المسألة الثالثة

القول في القبض

وجوب القبض

1 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟

لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم

2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله

لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجار

3 - لو امتنع البايع من التسلم

أحكام القبض

1 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض

إذا كان التلف بفعل متلف

لو كان المتلف هو البايع

هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟

2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه

ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف

لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف

مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره بقلم الشيخ محمد علي التوحيدي الجزء الخامس منشورات مكتبة الداوري قم / إيران

(٣)