كتاب النكاح

(فصل) جواز نكاح الأمة على الحرة مع اذنها

حكم نكاح الأمة على الحرة مع اجازتها اللاحقة

جواز نكاح الحرة على الأمة

حكم اقتران عقد الحرة مع عقد الأمة

حكم نكاح المبعضة على المبعضة وعلى الحرة

لو ماتت الحرة بعد عقد الأمة لم يحكم بصحته

حكم نكاح الأمة في عدة زوجته الحرة المطلقة

نكاح الأمة بعد التزوج بحرة فضولة وقبل اجازته

لو شك في السابق من عقدي الحرة والأمة

لو شرط في عقد الحرة اذنها في نكاح الأمة

(فصل - في نكاح العبيد والإماء) امر تزويج العبد والأمة بيد السيد

هل يحرم العقد على المملوك بغير اذن سيده؟

لو تزوج المملوك بغير اذن مولاه وقف على اجازته

جريان الحكم المذكور في الأمة أيضا

في أن الإجازة كاشفة

هل يشترط في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بالرد؟

هل يشترط في تأثيرها عدم مسبوقيتها بالنهي؟

حكم نكاح العبد من حيث المهر وانه عليه أو على المولى

حكم المهر إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه ثم أجاز

في انصراف المهر - مع الاطلاق - إلى المتعارف

لو تزوج باذن مولاه أو بغير اذنه ثم ظهر فساد العقد

مهر الأمة المزوجة للمولى

نفقه الأمة المزوجة على زوجها

للمولى استخدام الأمة بما لا ينافي حق الزوج

حكم مسافرة كل من المولى والزوج بالأمة

صحة اذن المولى في تزويج أمته وجعل المهر لها

في ملكية المولى المال مملوكه ملكية طولية

حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض

بطلان النكاح بشراء الحرة زوجها المملوك

حكم المهر إذا بطل النكاح بالشراء المزبور قبل الدخول أو بعده

حكم شرائها زوجها بالمهر الذي لها في ذمة السيد

صحة الشراء المذكور إذا كان بعد الدخول

ما افاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام ومناقشته

الولد بين المملوكين رق

حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا

انسحاب الحكم المذكور في ولد الشبهة

رقية المتولد من زنا الحر بالمملوكة

حكم المولود بين مملوكين واختيار كونه تابعا للأمة في الملك

حكم اشتراط المالكين التفاوت في ملكية الولد أو اختصاصه بأحدهما

حكم الولد مع عدم اذن المالكين في النكاح

تبعية الولد لأمه المملوكة - في الملك - إذا زنى بها العبد

بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر

عدم سراية فساد الشرط المزبور إلى عقد التزويج

تحقيق في معنى الشرط في العقود

عدم جريان خيار الاشتراط في النكاح

لو تزوج حر أمة من غير اذن مولاها

ثبوت العشر أو نصفه على الزاني بالأمة

حرية المولود من الشبهة وعلى الواطي المشتبه قيمته يوم سقط حيا

عدم نفوذ إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته بغير اذنه

ثبوت العشر أو نصفه على المتزوج بالأمة المدلسة

حكم المهر إذا أتلفته الأمة المدلسة

هل ولد المدلسة حر أو رق؟

رقية ولد المدلسة إذا كان الواطي زانيا

بطلان عقد العبد من دون اذن مولاه واجازته

حكم ولد الحرة إذا تزوج بها العبد بدون اذن مولاه

إذا زنى العبد بحرة فالولد حر

إذا زنى الحر بأمة فالولد لمولاها

جواز تحليل المولى أمته لعبده

جواز انكاح المولى عبده أمته وعدم حاجته إلى القبول

هل ايجاب الولي على الطرفين أو الوكيل عنهما يغني عن القبول

كفاية أمر المولى مملوكيه بالمفارقة عن الطلاق

للمولى التفرقة بين مملوكيه بالطلاق

إذا زوج عبده أمته استحب ان يعطيها شيئا

لورثة المولى بعد موته أمر المملوكين بالمفارقة

هل يكفي أمر أحدهم بالمفارقة

إذا زوج الأمة غير مولاها من بحر فعليه للمولى العشر أو نصفه

تحقيق حول قاعدة الغرور وحجيتها

بطلان النكاح إذا اشترى الزوج بعض زوجته المملوكة

جواز وطئه إياها إذا حللها له الشريك

جواز التمتع بالأمة المهاياة في الزمان الذي لها

(فصل - في الطوارئ) تخير الأمة في نكاحها بعد تحررها إذا كانت تحت عبد

المناقشة في أدلة الخيار المذكور إذا كانت تحت حر

عموم الحكم لما إذا تحرر زوجها معها

صحة اشتراط المولى على أمته المعتقة عدم فسخ النكاح أو عدم خيارها

حكم المهر إذا فسخت نكاحها قبل الدخول أو بعده

حكم المهر إذا كان نكاحها بالتفويض

ثبوت الخيار لها إذا كان العتق في العدة الرجعية

هل الخيار المذكور فوري؟

تولي الولي خيار الصبية والمجنونة

اعتبار رضا الأمة باشتراط المولى عليها عدم الفسخ

عدم ثبوت الخيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته

لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما

(فصل - في العقد واحكامه) اشتراط الصيغة في النكاح

اشتراط العربية مع التمكن

عدم اعتبار الماضوية

جواز تقديم القبول على الايجاب

جواز الايجاب من الزوج

عدم اشتراط ذكر المتعلقات

عدم كفاية الاتيان بلفظ الامر

كفاية الإشارة من الأخرس

عدم اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات

كفاية الايجاب بلفظ نعم

كفاية اللفظ الملحون إذا لم يكن مغيرا

اعتبار قصد الانشاء في اجراء الصيغة

عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة

هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول

عدم اعتبار اتحاد مجلس الايجاب والقبول

اعتبار التنجيز في العقد

إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط

اعتبار الكمال في العاقد

لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة

عدم صحة عقد الصبي والمجنون بإجازتهما بعد الكمال

بطلان عقد السكران دون السكري

صحة اجراء السفيه للصيغة

صحة عقد المكره بإجازته اللاحقة

اعتبار بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد

اعتبار تعيين الزوج والزوجة

لزوم الاخذ بالمقصود عند اختلاف الاسم مع الوصف أو أحدهما مع الإشارة

إذا تنازعا في التعيين وعدمه

إذا اتفقا على التعيين واختلفا في المعين

إذا قصد الأب تزويج إحدى بناته معينة ولم يذكرها للزوج

بطلان نكاح الحمل وانكاحه

عدم اعتبار علم كل من الزوجين بأوصاف الاخر

(فصل - في مسائل متفرقة) عدم جواز اشتراط الخيار في النكاح

بطلان النكاح باشتراط الخيار فيه

جواز اشتراط الخيار في المهر

إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية

إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكرها الاخر

إذا تزوج امرأة وادعى غيره زوجيتها

إذا ادعى زوجية امرأة وأنكرتها

إذا ادعى زوجية امرأة وادعت أختها أو أمها أو بنتها زوجيتها له

إذا تزوج العبد بأمة ثم اشتراها باذن المولى

قبول دعوى المرأة كونها خلية

عدم سماع دعوى الزوجة كونها ذات بعل

حجية اخبار الثقة في الموضوعات

(فصل - في أولياء العقد) من له ولاية العقد ومن ليس له

ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون

أدلة استقلال الولي في نكاح البكر ومناقشتها

أدلة استقلال البكر ومناقشتها

القول بالتفصيل بين الدوام والانقطاع ومناقشته

القول بالتشريك واختياره

سقوط الولاية بالعضل

حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء

حكم من ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة

لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته

لزوم تزويج الولي على الصغيرة بعد بلوغها

لزوم تزويج الولي على الصغير بعد بلوغه

اشتراط عدم المفسدة في صحة تزويج الولي

لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوجه بأكثر منه

بطلان نكاح السفيه المبذر الا باذن الولي

حكم السفيه في النكاح خاصة

استقلال كل من الأب والجد في الولاية

تقديم عقد الجد على عقد الأب مع التقارن أو الجهل بالتاريخ

تقديم اختيار الجد عند تشاحه مع الأب

لو تشاح الجد الأسفل والأعلى

حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب

مملوك المملوك كالمملوك

ولاية الوصي على تزويج المجنون

ولايته على تزويج الصغير

ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له

استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها وليها

حكم سكوت البكر

الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء

سقوط ولاية الصغير والمجنون بالنسبة إلى غيره

سقوط ولاية المملوك بالنسبة إلى غيره

سقوط ولاية الكافر بالنسبة إلى المسلم

ثبوت ولاية الكافر على ولده الكافر

بطلان تزويج الولي حال احرامه أو احرام المولى عليه

عدم جواز تعدي الوكيل عما عينه الموكل

عدم شمول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه

صحة النكاح الفضولي بالإجازة

عدم اعتبار الفورية في الإجازة

هل الإجازة لا تصح بعد الرد

لا ينفذ الرد بعد الإجازة

عدم اعتبار لفظ خاص في الإجازة

هل يعتبر علم المجيز بعدم لزوم العقد عليه

حكم اعتقاد المجيز لزوم الإجازة عليه

عدم كفاية الرضا الباطني في تصحيح العقد الفضولي

نفوذ الإجازة مع الكراهة حال العقد

نفوذ الإجازة وان استؤذن قبل العقد فنهى

لا يشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية

لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة

لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز

إذا أوقع العقد فضولا فبان وكيلا

إذا أوقع العقد فضولا فبان وليا

إذا أوقع العقد فضولا وهو يعلم بأنه وكيل أو ولي

إذا زوج الصغيرين وليهما لزم العقد

إذا زوج الصغيرين فضوليان وقف على الإجازة بعد البلوغ

عموم الحكم المذكور لسائر الصور كالمجنونين

هل عقد الفضولي لازم بالنسبة إلى الأصيل

حكم التزوج بأم المعقودة فضولا أو بنتها إذا لحقته اجازتها

حكم تزويج المرأة فضولا من رجل وتزوجها من آخر قبل الإجازة

إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل والاخر من غيره

إذا زوجه أحد الوكيلين بأمرة والاخر ببنتها مثلا

(كتاب الوصية)

معنى الوصية لغة وشرعا

تقسيم الوصية إلى تمليكية وعهدية

عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول

هل الوصية التمليكية تحتاج إلى القبول؟

مناقشة القول بكونه شرطا وناقلا أو كاشفا

كفاية قبول الموصى له حال حياة الموصي

تضييق الواجبات الموسعة بظهور امارات الموت

هل يجب رد الأمانات عند ظهور امارات الموت

هل يجب أداء الديون الحالة عند ظهور امارات الموت

بطلان الوصية برد الموصى له

حكم القبول بعد الرد

لو أوصى بشيئين بايجاب واحد فقبل أحدهما

عدم جواز تصرف الورثة في الموصى به قبل اختيار الموصى له

قيام وارث الموصى له مقامه إذا مات قبل القبول أو الرد

شمول الحكم لوارث الوارث

لو قبل بعض الورثة ورد بعضهم

كيفية انتقال الموصى به إلى الوارث بقبوله

ما هو المدار في الوارث

إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول

حكم الوصية بما يكون من الحبوة

إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له

عدم الفرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية

عدم اعتبار القبول في الوصية العهدية

عدم اعتبار قبول الموصى له إذا كان كليا

عدم اعتبار اللفظ في الوصية

شرائط الموصي - البلوغ

صحة وصية البالغ عشرا

شرطية العقل في الموصى

عدم بطلان الوصية بالجنون المتأخر

شرطية الاختيار في الموصى

هل الرشد شرط في الموصى

شرطية الحرية في الموصي

صحة وصية المملوك بإجازة مولاه

إذا أوصى بماله ثم انعتق

إذا علق وصيته على الحرية

اشتراط عدم كون الموصى قاتل نفسه

اختصاص الحكم بالقتل العمدي وبرجاء الموت والعصيان

هل تصح وصيته قبل المعافاة

صحة وصية الأب أو الجد بالولاية على الأطفال مع انفراده

عدم ثبوت الولاية للام

(فصل - في الموصى به) صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل

بطلان الوصية بمال الغير

صحة الوصية الفضولية بالإجازة

اشتراط كون الوصية بمقدار الثلث أو أقل

توقف الصحة في الزائد على إجازة الورثة

مناقشة القول بنفوذ الوصية مطلقا

إذا كانت زائدة على الثلث وأجازها بعض الورثة

لا يشترط قصد الوصي كونها من الثلث

لو أوصى بعين بقصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة

خروج الواجبات المالية من الأصل

إذا أوصى بالأزيد وشك في كونه مما يخرج من الأصل

إذا أقر بكون ما أوصى به ما يخرج من الأصل

حكم إجازة الورثة بعد وفاة الموصي

حكم اجازتهم في حياته

الإجازة تنفيذ لعمل الموصي

لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز

المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي

لو أوصى بعين معينة ثم تلف بعض التركة

إذا حصل للموصي مال بعد الموت

دخول الدية في جملة التركة

لزوم قضاء دين الميت من ديته

ثبوت الحكم في دية الجرح أيضا

كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨ - لا مانع من تولي الصبي اجراء الصيغة

الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأول للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه (١).

____________________

عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل وهو مفقود.
(١) ظهر الحال فيه مما تقدم.

(١٥٨)