كتاب الزكاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٩١ - هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ تعارض النصوص الواردة في المقام.

فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ميسرة عن عبد العزيز:
(عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعيه هو إذا أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (١) والدلالة وإن كانت ظاهرة، لكن السند ضعيف لأن عبد العزيز العبدي وإن كان معروفا إلا أنه لم يوثق بل ضعفه النجاشي نعم ميسرة بن عبد العزيز ممدوح.
والرواية مذكورة في الوسائل التهذيب كما أثبتناه غير أن الأردبيلي حاول تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنه ممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز.
وما ذكره (قده) محتمل في نفسه غير أنه عري عن أي شاهد (٢) وإن استصوبه معلق الوسائل أيضا، ومجرد أن والد ميسرة مسمى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النسخ بعد اتفاقها على الضبط كما ذكرناه.
ومنها: ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (٣)، والدلالة واضحة.
وأما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا إسماعيل بن مرار وقد تقدم غير مرة أنه موثق لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم. وعدا عمر ابن يزيد فإنه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمد