كتاب البيع

القول في الخيار

المراد من الخيار

الخيار هو حق اصطفاء الفسخ

بحث حول متعلق الخيار

مختار المحقق النائيني ونقده

حول أصالة لزوم البيع

دلالة آية الوفاء على اللزوم

المراد من الوفاء

حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها

حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم

كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي

حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك

حول اعتراضات استصحاب العقد

حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له

تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها

تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره

جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية

حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقة

الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع

الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ

الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ

عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها

القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم:

الأول: خيار المجلس

تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس

مسألة: في من يثبت له خيار المجلس

حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد

الاعتراض الأول على القول بالثبوت

الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد

الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد

توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث

تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث

حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل

حول ثبوت الخيار للموكل

كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل

حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد

حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين

البحث بحسب مقام الثبوت

البحث بحسب مقام الإثبات

بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار

المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق

حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين

حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير

حول انتقال خيار المجلس بالإرث

حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين

الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي

مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين

كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه

إشكال ودفع

مسألة: في مستثنيات خيار المجلس

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين

العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء

الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين

كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه

إشكال ودفع

مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلس

حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة

حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان

حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم

مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم

التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض

التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم

كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه

القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل:

مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد

الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة

إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط

إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال

إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة

إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار

إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب

تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال

الصحيح في الجواب عن الإشكال

تخلص المحقق النائيني عن الإشكال

إشكال الدور

الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل

البحث الأول: في إمكانه

البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا

البحث الثالث: في حرمة الفسخ

البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام

لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ

في إشكال الدور على شرط الفعل

محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد

فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه

مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد

حكم المسألة بحسب القواعد

استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار

حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا

الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط

سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه

مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»

عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر

مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرق

محتملات مسقطية التفرق

تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة

حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا

النسبة بين الاجتماع والافتراق

هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟

مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير

عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار

الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار

عدم دخالة القصد في الموضوع له

إبطال التبادر بمعنى الانصراف

تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه

الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار

الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع

الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع

الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع

حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه

حكم زوال الإكراه على التفرق

الثاني: خيار الحيوان

موارد ثبوت خيار الحيوان

مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري

في تعارض روايات الباب

كيفية الجمع بين الأخبار

مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟

مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان

المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان

الجواب عن المحذورات العقلية

رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم

حول إشكال المحقق النائيني

حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق

بيان حال الأصول الشرعية في المقام

حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم

مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثة

ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة

مسألة: في مسقطات خيار الحيوان

سقوط خيار الحيوان بالتصرف

المراد بالتصرف المسقط للخيار

هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟

تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء

الثالث: خيار الشرط

صحة خيار الشرط وثبوته

مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله

اشتراط تعيين المدة بدوا وختما

إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار

مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار

مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقد

مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان

مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبي

جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه

عدم إرث خيار الشرط

عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط

عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط

حكم جعل الخيار لمتعدد

مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغير

حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار

مسألة: في بيع الخيار

يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط

النحو الأول من بيع الخيار

النحو الثاني

النحو الثالث

النحو الرابع

النحو الخامس

النحو السادس

الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة

الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده

حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة

أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار

تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين

حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتري

الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن

كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه

الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد

عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط

هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟

الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع

لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده

حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار

حكم تلف الثمن في بيع الخيار

الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا

الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط

إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض

الجواب الأول

الجواب الثاني عن الإشكال

الحق في الجواب عن الإشكال

حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود

بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول

بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول

الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمن

مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات

عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات

استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات

بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع

صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء

بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا

بطلان شرط الخيار في الوقف

بطلان شرط الخيار في الصدقة

عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح

بطلان شرط الخيار في الرهن

صحة خيار الشرط في المعاطاة

حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار

الرابع: خيار الغبن

أدلة خيار الغبن:

الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة

بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله

الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني

الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»

حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم

عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومها

عدم نفي «لا ضرر» للزوم

المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي

بطلان بعض الاحتمالات

تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد

الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان

الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن

مسألة: في شروط خيار الغبن

يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة

حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة

حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد

هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟

حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط

ثبوت الخيار للموكل

صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل

حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه

قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين

الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار

بيان المراد من التغابن

حكم الشك في مفهوم التغابن

المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي

هل يتصور غبن المتبايعين معا؟

مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد

مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

القول في مسقطات هذا الخيار

بحث في إمكان إسقاطه

ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن

سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود

مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن

تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجود

هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟

جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن

حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض

الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه

إشكال الدور وجوابه

إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار

إشكال آخر في إسقاط الخيار

الإشكال في إسقاط خيار الرؤية

الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخيارات

حكم التصرف غير المتلف

حكم التصرف المتلف

إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف

إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف

الجواب عن دعوى تعارض الضررين

المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها

التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي

عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا

عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم

حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد

بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم

تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه

هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟

تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن

مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون

حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة

حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين

وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة

حول ضمان الغابن للصفات المفقودة

تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا

تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقا

تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر

تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي

كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقده

البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة

حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية

حكم الزيادة العينية

قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله

عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة

للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل

حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس

حكم امتزاج المالين

حكم امتزاج المبيع بمثله

حكم اختلاط الجامدات

حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ

حكم تلف العوضين مع الغبن

الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي

تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ

حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون

حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس

مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخي

حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص

الفرق بين العموم والإطلاق

كلام العلامة الحائري والجواب عنه

كلام المحقق النائيني وجوابه

في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء

تفصيل المحقق الخراساني وجوابه

كلام بعض المحشين وجوابه

وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني

هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟

استفادة التراخي من بناء العقلاء

إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه

استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر

الخامس: خيار التأخير

أدلة خيار التأخير

الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج

استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية

منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة

المرجع مع فرض إجمال الروايات

شروط خيار التأخير

وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيع

الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض

احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما

تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة

حكم امتناع البائع من القبض والإقباض

حكم امتناع المشتري من القبض

حكم قبض بعض المبيع

الشرط الثاني: عدم قبض الثمن

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا

جملة من الشروط التي قيل باعتبارها

منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائع

استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه

منها: تعدد المتعاملين

منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية

مبدأ الثلاثة من حين العقد

القول في مسقطات هذا الخيار

منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها

منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه

مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي

مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع

معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»

معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار

حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثة

حكم امتناع المشتري من القبض

مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه

المراد من قوله «يفسد من يومه»

المراد ب‍ «اليوم» في الرواية

شروط الخيار فيما يفسد ليومه

اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي

السادس: خيار الرؤية

ثبوت خيار الرؤية

خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصف

الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج

الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام

عقلائية خيار الرؤية وحدوده

مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية

حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة

التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظم

الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه

الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجود

مسألة: في فورية خيار الرؤية

مسألة: في مسقطات خيار الرؤية

حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد

هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟

مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل

حكم اشتراط البدل في ضمن العقد

أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعل

منها: أن يكون بنحو شرط النتيجة

سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور

مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيع

مسألة: في اختلاف المتبايعين

وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه

منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور

حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقام

مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم

الفهارس العامة

1 - فهرس الآيات الكريمة

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)

4 - فهرس الأعلام

5 - فهرس الكتب الواردة في المتن

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٦١ - الاعتراض الأول على القول بالثبوت

القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم، وبعض من تقدم عليه (قدس سرهم):

(٦١)