المكاسب المحرمة

في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه

في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة

في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه

في الجمع بين روايات الباب

في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات

في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان

في دلالة آية التجارة على حرمته

في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان

في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية

في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات

في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان

في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى

في الاشكال على استدلال الشيخ (ره) على حرمتها

في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره

في امكان المناقشة في اسناده

فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه

الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر

في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك

" ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا

في ماهية الصدق والكذب

في كلام التفتازاني وما فيه

في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ

في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع

في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا

في كلام العلمين والمناقشة فيه

في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب

في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه

في عدم كون التورية من الكذب

في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية

في الجمع بين روايات الباب

في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع

في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما

في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية

في امكان المناقشة في الجمع المذكور

في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به

في الاشكال السندي على مرسلات السرائر

في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها

في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل

في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة

في التنبيه على امرين أحدهما ان الكذب كبيرة أم لا

في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها

في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه

فيما ذكره (ره) تأييدا لكلامه والجواب عنه

في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك

في معنى ان الكذب شر من الشراب

في المناقشة في دلالة الموثقة

في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام

في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ره) ورواية أبي ذر (رض)

في ذكر روايات دالة على أنه لا يجتمع مع الايمان

في التمسك بقوله تعالى: انما يفترى الكذب الآية

في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك

في المناقشة في دلالتها

في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها

في أنه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة

في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار

في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه

في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل

في الاستيناس لذلك بالروايات

في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار

في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة

الامر الثاني في مسوغات الكذب

في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار

في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب

في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر

في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار

في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب

حول ما أفاده الشيخ (ره) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة

في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة

في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة

في اعتبار التمكن من التورية وعدمه

فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح

في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه

في حرمة معونة الظالم

في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات

في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور

في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها

في دلالتها على حرمة المعونة على ظلمهم لا مطلقا

في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها

في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي

في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها

في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا

في أن الولاية من قبل الجائر محرمة

في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام

في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى إذا عينها السلطان العادل أو توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف

في دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية انما هي للتصرف في سلطان الإمام (ع)

في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك

في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج

في عدم المنافاة بين هذه الأخبار

في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين

في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح

في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر

في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء

في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع

في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف

في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ

في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح

في الاشكال على جمع الشيخ (ره) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل

في توجيه الشيخ (ره) كلام القائلين باستصحاب الولاية إذا توقف واجب عليها

في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين

في بيان قاعدة التزاحم

في أن التولي لولاية الجائر على انحاء

في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته

في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها

في امكان إلغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه

في منع امكان الالغاء أو القطع بالأولوية

في أن المتيقن من الأدلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة آه

في كلمات الأصحاب (رض) عنهم

في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا

في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره

في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية

في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى

في التمسك بأدلة التقية

في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس

في الإشارة إلى بعض صور الاكراه

في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى

في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين

في المناقشة في استثنائهم الدم أيضا تمسكا بالأدلة النافية للتقية إذا بلغت الدم

في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية

في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية

في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته

في الإشارة إلى أقوائية حرمة مباشرة القتل من حرمة ايقاع النفس في الهلكة

في الإشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج

في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ

التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية

في مفهوم قوله (ع) فإذا بلغت الدم الخ

في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس

في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير

في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله

في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه

في التمسك بما عن تفسير الإمام (ع) ونحوه

في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر

التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره

في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد

التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة

في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك

في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الأوامر

في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص

في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه

في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه

في نقل اشكال آخر عنه (ره)

في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير

في تقرير اشكال آخر والجواب عنه

في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال

في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال

فيما يتحقق به الاخلاص الحقيقي طولا وعرضا

في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين

في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي

فيما يعتبر في العبادات من الخلوص

في ايراد المحقق المحشى (ره) والجواب عنه

في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته

في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها

فيما يرد على استدلال الشيخ (ره) في تقرير المنافاة

فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ (ره) وما فيه

في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره

في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه

فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه

في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه

في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه

في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق

في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري

في الإشارة إلى الواجبات النظامية

فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات

في الاشكال على ما ذكره

في تفصيل الشيخ (ره) بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي وما فيه

في الايراد على ما أورده على الشيخ (ره) بعض اهل التحقيق

فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره

في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه

في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه

فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه

في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)

في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه

في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه

في عدم اعتبار نية التقرب أو حصول القرب في العبادات

في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه أيضا

في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل

في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره)

خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله

في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما

في أن العلم الاجمالي إذا تعلق بحجة كاطلاق أو عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية

فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا

في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز

في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء

في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها

في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه

في تقريرها الأصل بوجه آخر

في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها

في صحة التمسك بالأصل الحكمي

في اعتبار يد الجائر وعدمه

في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات

في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا

في ما إذا حصل التنجيز في جميع الأطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالي

في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ

في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي

ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ

فيما تمسك به السيد المحشى (ره) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة

في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال

في معنى (الاختلاط) الوارد في الصحيحة

فيما تمسك به (ره) من روايات الربا وما فيه

في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز

فيما يستفاد من روايات الباب

في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر

في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق

فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا

في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها

في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه

في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه

في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه

في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي

في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا

في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا

في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه

في وجوب الايصال إلى صاحبه

في جوب الفحص عن المالك وعدمه

في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا

في وجوب فحص الغاصب دون غيره

في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها

في تعيين مقدار الفحص

في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد

في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة

في أنه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الأحوط التصدق باذنه

في ضمان المتصدق وعدمه إذا لم يرض به صاحبه

المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر

في دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه ووقوع ما اخذه صدقة

في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك

في سقوط الضمان عن الجائر

في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه

في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها

في التنبيه على أمور: الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل

الثاني مقتضى القواعد الأولية حرمة أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر

في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس

المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ٢

الكتاب: المكاسب المحرمة
المؤلف: السيد الخميني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٠ - ١٣٦٨ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: