جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩ - سنن الرضاع والحضانة

لا يجبر المرأة على إرضاع الولد ويجبر أم الولد (١) ".
واستدل أيضا بقوله عز وجل " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ".
واستشكل بأن مورد الآية كما ينادى به سياق الكلام إنما هو المطلقة البائن و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: استحقاق الأجرة لا ينافي الوجوب كما في الواجبات الكفائية، وبعبارة أخرى إن كان شئ واجبا على المكلف مجانا وبلا عوض لا يستحق العوض وإن كان الواجب الجامع بين ما كان بلا عوض وما كان مع العوض لا ينافي استحقاق العوض.
وأما أمة المولى فللمولى إجبارها على الإرضاع لأن جميع منافعها للمولى ومع اختيار الأم إرضاع الولد فمع الارضاع بلا قصد أخذ الأجرة لا إشكال ومع قصد أخذ الأجرة يقع الكلام في أن الأجرة على الأب ولو كان للولد مال أو كان الأب معسرا أو يكون الأجرة على الأب بالخصوص في صورة عدم وجود المال للولد وكون الأب موسرا الظاهر الثاني لاندراج أجرة الإرضاع في النفقة الواجبة على الأب مع عدم المال للولد وإيسار الأب، ولم يظهر من الآية الشريفة وجوب الأجرة على الأب من ماله، بل يمكن وجوبها من مال الولد ومع عدم المال للأب والولد يتعلق التكليف بالأم بإرضاع الولد بلا أجرة أو إعطائها الأجرة لمرضعة أخرى ويكون من باب نفقة الأقارب وكذا الكلام في إرضاع خادمة الأم.
ولو كان الأب ميتا يعطى الأجرة من مال الولد من يلي أمره لوجوب حفظه ومع عدم المال يتعين على الأم كما ذكر.
(ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين، والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها).