حق فالبايع له حق فسخ العقد والمشتري أيضا له الحق وقد يثبت لواحد أزيد من خيار واحد فكيف يدعى عدم المعقولية، وأما التنظير بملكية جزئي خارجي بتمامه لشخصين لعله في غير محله لأن الملكية لشخصين غير متحققة لعدم اعتبار العقلاء لا لعدم المعقولية مع أنه لا يبعد اعتبارها كما إذا أباح مالك العين الشخصية جميع التصرفات لشخصين فإن المختار في جميع التصرفات في شئ يكون مالكا عند العقلاء كما لو أعطى أهل مملكة شخصا جميع الاختيارات حيث ينتزع منه السلطنة ومن هذه الجهة لا يبعد أن يقال في المعاطاة إن قلنا بإفادتها الإباحة إباحة جميع التصرفات، بحصول الملكية لأن الملكية ليست إلا اختيار جميع التصرفات، غاية الأمر في البيع العقدي لا يعتبر العقلاء ملكية شئ واحد لشخصين بخلاف الولاية حيث إنها ثابتة للأب والجد للأب ولكل منهما السلطنة التامة.
(الثالث في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه، وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للابطال وفيه رواية بالجواز مهجورة).
وجه اشتراط ما ذكر من كمال العقل وجواز التصرف ذكر في كتاب البيع، وأما ما ذكر من رهن الولي لمصلحة المولى عليه فلا إشكال فيه إذا كان الولي الأب أو الجد للأب بل والقيم من قبل أحدهما، وأما الحاكم فتصرفه مع اللزوم لا إشكال فيه، وأما مع عدم اللزوم فيشكل للتأمل في ثبوت الولاية العامة للحاكم، نعم في خصوص مال اليتيم يستفاد من بعض الأخبار جواز التصرف مع المصلحة ولا يبعد الاستفادة من الآية الشريفة حيث نهي عن القرب إلا بالتي هي أحسن.
وأما عدم جواز تصرف الراهن في الرهن فقد يقال فيه أن التصرف تارة يكون بنحو ينتفع به الراهن ويضر بالرهن إما بخروجه عن ملكه أو بايجاد المانع عن التصرف فيه بما يقتضيه الرهن كالاستيلاد وتارة أخرى بنحو ينتفع به الراهن ولا يضر بالرهن كالاستيجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين مع عدم الاضرار بالرهن وثالثة بنحو لا يضر بالرهن ولا يعد مثله انتفاعا للراهن كلمس الجارية وتقليب الرهن من

(٣٤٩)