جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الخامس في الربا

راجع إلى وقوع البيع لنفسه ولا مانع من وقوعه لمالكها من باب الفضولي فلا يكون البيع باطلا بقول مطلق لكن ذلك كله بشرط حصول القبض قبل الافتراق، وأما الصورة الثانية فالظاهر عدم الاشكال في الصحة فيها وإن لم يتحقق التقابض ويدل عليه صحيح إسحاق بن عمار الذي رواه المشايخ الثلاثة وعمل به الأصحاب في الجملة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول: بلى فيقول: حولها إلي دنانير بهذا السعر وأثبتها عندك فما ترى في هذا؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه فقال لي أليس الدراهم من عندك؟
فقلت: بلى، فقال: لا بأس بذلك " (١) وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه وأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال: لا بأس به، قلت ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس " (٢) وقد يقال بحصول المعاملة بين الطرفين بذلك وإن كان بعنوان المعاطاة بناء على التحقيق من كونها بيعا وعدم اشتراط التقابض هنا بل يكفي قبض ما في ذمته له وبقاء الآخر في ذمته وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن مجرد قول صاحب الدراهم حولها إلى دنانير ليس تحويلا لها إلى دنانير كما ربما يترائى من قوله على ما في الخبر إنما كان كلاما مني ومنه بل طلب منه للتحويل ولا إشكال في أن التحويل أمر إنشائي لأنه تبديل الدراهم بالدنانير فلا بد من إنشائه قولا أو فعلا فحمل الخبرين على الإذن أو التوكيل من صاحب الدراهم للمدين في التحويل بأحد النحوين والسؤال عن صحته