هي نفس الوجود والعدم وأخرى سائر العوارض كالقيام والعقود، أما الوجود والعدم فيلحقان ذات الموضوع بماهيته العارية عن كلا الوصفين فهما وصفان متقابلان تقابل الايجاب والسلب، وأما سائر العوارض فتلحق الموضوعات المفروضة وجودها فإنها هي التي تصح قيام العرض مثلا ولا بنقيضه فيكون تقابل كل عرض ونقيضه تقابل العدم و الملكة فيصح ارتفاعهما بانتفاء الموضوع، ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر من كون الربط منتزعا من نحو وجود العرض بالنسبة إلى الموضوع وكونه حالا فيه وأنه ليس هذا مسبوقا بالعدم عدم تحقق الربط والاتصاف مع عدم تحقق العرض مع وجود الموضوع فمع وجود زيد مثلا وعدم تحقق القيام له مثلا لا يصح اتصاف زيد بعدم القيام لعدم تحقق ما ينتزع منه الربط والاتصاف والنعتية ومجرد فرض الذهن العدم المضاف إلى القيام لا يصحح الوجود اللازم لصحة الانتزاع فمجرد فرض وجود الموضوع لا يعني فلا مجال لاستصحاب عدم العدالة أو عدم القيام مثلا لزيد مع وجود زيد وعدم كونه سابقا عادلا أو قائما فيكف يلتزم بصحة الاستصحاب مع وجود الموضوع وعدم اتصافه سابقا، وإن اكتفى بمجرد صدق النعتية فهو يتحقق مع عدم حلول شئ في الآخر فزيد الموجود مع عمرو منعوت بكونه مع عمر وفلا حاجة في صدق الاتصاف إلى كونه منتزعا عن نحو وجود الحال في المحل، هذا مع أن ما ذكر أولا من انتزاع الربط من حلول العرض في موضوعة لا يناسب مقامنا هذا، فإن النقيضين متخالفان ولا يتصف أحدهما بالمخالفة من جهة العروض وليس أحدهما موضوعا للآخر فإن الوجود لا يعرض العدم وكذلك العدم فكتاب الله ليس عارضا للملتزم بالشرط حتى يقال: انتزع من عروضه الموافقة أو المخالفة.
وأما ما أجيب به عن شبهة ارتفاع النقيضين ففيه أن استحالة ارتفاع النقيضين ليست مما يقبل التخصيص فيقال: نقيض كل شئ رفعه فاتصاف زيد مثلا بالقيام نقيضه رفع الاتصاف به ورفعه يتحقق بوجود زيد وعدم قيامه وبعدم زيد وليس نقيض اتصاف زيد بالقيام اتصافه بعدم القيام حتى يقال: الاتصاف به يحتاج إلى وجود الموضوع فنقيض

(٢٠٩)