شرح العروة الوثقى
(١)
(ماء المطر)
٢ ص
(٢)
الجهة الأولى - في اعتصام ماء المطر
٤ ص
(٣)
اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر
٨ ص
(٤)
(شرائط التطهير:) الجهة الأولى - اعتبار العصر
١١ ص
(٥)
الجهة الثانية - اعتبار ورود الماء على المتنجس
١٣ ص
(٦)
الجهة الثالثة - اعتبار التعدد في غسل الثوب به
١٤ ص
(٧)
الجهة الرابعة - اعتبار التعدد في غسل غير الثوب من البدن واللباس به
١٥ ص
(٨)
الجهة الخامسة - اعتبار التعدد في غسل الآنية المتنجسة به
١٥ ص
(٩)
الجهة السادسة - اعتبار التعفير في غسل آنية الولوغ به
١٦ ص
(١٠)
الجهة السابعة - اعتبار الفرك أو الدلك
١٦ ص
(١١)
مطهرية المطر للماء المتنجس
١٨ ص
(١٢)
تطهير الأرض المتنجسة بالمطر
٢٠ ص
(١٣)
إذا تقاطر المطر من السقف
٢١ ص
(١٤)
إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على آخر
٢٢ ص
(١٥)
إذا تقاطر من السقف النجس
٢٣ ص
(١٦)
(ماء الحمام)
٢٦ ص
(١٧)
(المقام الأول - حكمه على مقتضى القاعدة) الجهة الأولى - دفعة للنجاسة
٢٧ ص
(١٨)
الجهة الثانية - رفعه للنجاسة
٢٨ ص
(١٩)
(المقام الثاني - حكمه على ضوء الروايات الخاصة) الجهة الأولى - حدود الدفع المستفاد منها
٢٨ ص
(٢٠)
(ماء البئر)
٣٠ ص
(٢١)
(اعتصام ماء البئر) استعراض الروايات الدالة على الاعتصام
٣١ ص
(٢٢)
استعراض الروايات الدالة على الانفعال
٣٢ ص
(٢٣)
(وجوه العلاج بين الطائفتين)
٣٥ ص
(٢٤)
اشتراط النبع في صدق عنوان البئر
٤٤ ص
(٢٥)
اشتراط النزح في تطهير البئر بالنجس
٤٥ ص
(٢٦)
كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس
٤٥ ص
(٢٧)
أنحاء الاتصال وما يوجب التقوى منها
٤٦ ص
(٢٨)
(طرق ثبوت النجاسة)
٤٨ ص
(٢٩)
(1 - العلم)
٤٩ ص
(٣٠)
(2 - البينة وأدلة حجيتها) 1 - دليل حجيتها في القضاء
٥٠ ص
(٣١)
2 - رواية مسعدة بن صدقة
٥٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية - اثبات حجيته من اطلاق دليل حجيته في الشبهة الحكمية
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة - اثبات حجيته بالروايات الخاصة الواردة في شبهات موضوعية
٥٨ ص
(٣٤)
2 - الروايات الخاصة
٧٠ ص
(٣٥)
3 - التعليل الوارد في أدلة قاعدة اليد
٧٢ ص
(٣٦)
(صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة) التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقة والبينة
٧٣ ص
(٣٧)
التعارض بين خبر الثقة الأجنبي مع خبر ذي اليد غير الثقة
٧٤ ص
(٣٨)
حكم التعارض بلحاظ أدلة ترجيح إحدى البينتين في باب القضاء
٧٥ ص
(٣٩)
(متى يستحكم التعارض بين البينتين) البينة المستندة إلى الوجدان مع المستندة إلى التعبد
٧٦ ص
(٤٠)
(صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية)
٧٧ ص
(٤١)
الترجيح بالأكثرية العددية
٧٧ ص
(٤٢)
ثبوت الكرية بالبينة
٧٨ ص
(٤٣)
ثبوتها بخبر ذي اليد
٧٨ ص
(٤٤)
ثبوتها بخير العدل الواحد
٧٩ ص
(٤٥)
(حرمة شرب النجس) الجهة الأولى - حرمة شرب المكلف للنجس
٨٠ ص
(٤٦)
الجهة الثانية - حرمة التسبب إلى شرب الغير للنجس
٨٢ ص
(٤٧)
(الماء المستعمل)
٨٤ ص
(٤٨)
طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث
٨٥ ص
(٤٩)
مطهريته من الخبث والحدث
٨٥ ص
(٥٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء
٩٤ ص
(٥١)
الماء المستعمل في رفع الخبث لغير الاستنجاء (ماء الغسالة)
٩٧ ص
(٥٢)
القطرات الواقعة في الاناء عند الغسل
١٠٢ ص
(٥٣)
(شرائط ماء الاستنجاء) الأول - عدم تغير أوصافه الثلاثة
١٠٣ ص
(٥٤)
الثاني - عدم وصول النجاسة إليه من الخارج
١٠٦ ص
(٥٥)
الثالث - عدم التعدي الفاحش للنجاسة عن موضع النجو
١٠٧ ص
(٥٦)
الخامس - عدم وجود اجزاء متميزة من النجاسة فيه
١٠٨ ص
(٥٧)
عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارته
١٠٩ ص
(٥٨)
عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية
١٠٩ ص
(٥٩)
اشتراط كون موضع النجو موضعا طبيعيا لخروج النجاسة منه
١١٠ ص
(٦٠)
حكم الشك في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا
١١٠ ص
(٦١)
اشتراط القلة في صدق الغسالة على الماء
١١٢ ص
(٦٢)
إذا شك في وصول النجاسة إلى ماء الاستنجاء من الخارج
١١٣ ص
(٦٣)
حكم الماء المتخلف في الثوب قبل افرازه
١١٣ ص
(٦٤)
حكم الماء المتخلف في الثوب بعد افرازه
١١٤ ص
(٦٥)
الطهارة التبعية لليد أو الظرف بعد التطهير
١١٥ ص
(٦٦)
طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه
١١٦ ص
(٦٧)
عدم صدق الغسالة على ما يجري عليه من الماء بعد طهارته
١١٦ ص
(٦٨)
عدم اشتراط التعدد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد
١١٧ ص
(٦٩)
استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية
١١٩ ص
(٧٠)
(الماء المشكوك) (قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها) الجهة الأولى - في مدركها
١٢١ ص
(٧١)
1 - رواية عمار
١٢١ ص
(٧٢)
2 - تصيدها من روايات متفرقة
١٢٤ ص
(٧٣)
الجهة السادسة - جريانها في موارد توارد الحالتين
١٢٧ ص
(٧٤)
الجهة التاسعة - في كونها حكما ظاهريا لا واقعيا
١٢٨ ص
(٧٥)
الجهة الحادية عشرة - قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصة
١٢٩ ص
(٧٦)
الجهة الثانية عشرة - في الإشارة إلى ما يدعى خروجه عن القاعدة
١٣٠ ص
(٧٧)
حكم الماء المشكوك اطلاقه والمشكوك اباحته
١٣٠ ص
(٧٨)
أحكام صور الشك في نجاسة الماء أو اضافته أو اباحته مقرونة بالعلم الاجمالي تارة ومن دونه أخرى
١٣٣ ص
(٧٩)
(حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة) حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين
١٤٣ ص
(٨٠)
(وظيفة المكلف عند انحصار الماء في المشتبهين) المقام الأول - على ضوء القاعدة الأولية
١٥٠ ص
(٨١)
وظيفة المكلف فيما لو أريق أحد المشتبهين
١٥٣ ص
(٨٢)
لو أشتبه الماء بين ما يأذن صاحبه وما لا يأذن
١٥٤ ص
(٨٣)
لو ترك التيمم وتوضأ بالمائين المشتبهين بنحو يحرز طهارته من الحدث
١٥٦ ص
(٨٤)
لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضؤ بأحدها
١٥٨ ص
(٨٥)
لو استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فلا ضمان
١٦١ ص
(٨٦)
(الأسئار)
١٦٣ ص
(٨٧)
سؤر نجس العين
١٦٤ ص
(٨٨)
سؤر طاهر العين
١٦٥ ص
(٨٩)
سؤر المؤمن
١٦٧ ص
(٩٠)
سؤر الهرة
١٦٧ ص
(٩١)
كراهة سؤر مكروه اللحم
١٦٨ ص
(٩٢)
كراهة سؤر الحائض
١٦٨ ص
(٩٣)
كراهة سؤر مطلق المتهم
١٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
٢٠٧ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥٥ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٧٢ - كراهة سؤر الحائض

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (١)
____________________
فكما يشمل العفو الثابت في روايات ماء الاستنجاء سائر الحالات المقارنة، كذلك يشمل حالة الاقتران بالتغير.
اللهم إلا أن يقال: إن التغير وإن كان حالة مقارنة، ولكنه يختلف عن سائر الحالات المقارنة في أن المركوز عرفا دخله في النجاسة، ولو في تأكيدها وشدتها، بحيث تكون الملاقاة سببا لمرتبة من النجاسة، ويكون التغير بالملاقاة الواقع بعدها سببا في مرتبة أشد من النجاسة بحسب الارتكاز العرفي. ومع تصور مرتبتين من هذا القبيل، يمكن أن يدعي حينئذ نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء إلى العفو بلحاظ المرتبة الأولى الحاصلة بالملاقاة، لا بلحاظ يشمل المرتبة الثانية الحاصلة بالتغير.
(١) أما بناء على استفادة الطهارة من روايات ماء الاستنجاء، فلأن المستفاد منها عدم انفعاله بملاقاة نجاسة موضع النجو، ولا نظر فيها إلى عصمته عن الانفعال بملاقاة أخرى. وأما بناء على استفادة العفو عنه بلحاظ الملاقي، فالأمر كذلك أيضا، لأن ملاقاة الماء للنجاسة الخارجية وملاقاته للنجاسة المخصوصة في موضع النجو فردان من سبب النجاسة شرعا، ونظر روايات العفو عن ملاقي ماء الاستنجاء متجه إلى العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة المخصوصة، لا العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة الخارجية.
ولا يقال: إن حال ملاقاة النجاسة الخارجية كحال التغير، فكما تقدم أن روايات ماء الاستنجاء - بناء على أن مفادها هو العفو - يمكن أن يدعي اطلاقها لفرض التغير أيضا، كذلك يمكن أن يدعى في المقام اطلاقها لفرض الملاقاة الخارجية. لأنه يقال: إن دعوى الاطلاق في العفو لفرض التغير هناك، كانت مبنية على أن التغير مجرد حالة من حالات المقارنة لماء
(١٧٢)