كتاب المشاعر
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الفاتحة في تحقيق مفهم لوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله
٤ ص
(٣)
المشعر الأول: في بيان أنه غني عن التعريف
٥ ص
(٤)
المشعر الثاني: في كيفية شموله للأشياء
٧ ص
(٥)
المشعر الثالث: في تحقيق الوجود عينا
٨ ص
(٦)
المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود
١٦ ص
(٧)
المشعر الخامس: في كيفية اتصاف الماهية بالوجود
٢٣ ص
(٨)
المشعر السادس: في أن تخصيص أفراد الوجود وهوياتها بماذا على سبيل الإجمال
٢٨ ص
(٩)
المشعر السابع: في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض من العلة هو الوجود دون الماهية
٣٢ ص
(١٠)
المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارئ الأول وأن الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له
٣٨ ص
(١١)
المشعر الأول: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل
٣٨ ص
(١٢)
المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره
٣٩ ص
(١٣)
المنهج الأول: في وجوده تعالى ووحدته
٤٠ ص
(١٤)
المشعر الأول: في إثبات الواجب - جل ذكره - وفي أن سلسلة الوجودات المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود
٤١ ص
(١٥)
المشعر الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما سواه متناه محدود
٤٢ ص
(١٦)
المشعر الثالث: في توحيده تعالى
٤٣ ص
(١٧)
المشعر الرابع: في أنه المبدأ والغاية في جميع الأشياء
٤٤ ص
(١٨)
المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شئ
٤٥ ص
(١٩)
المشعر السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور
٤٦ ص
(٢٠)
المشعر الثامن: في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالى وكل ما سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم
٤٩ ص
(٢١)
المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى
٥١ ص
(٢٢)
المشعر الثاني: في كيفية علمه تعالى بكل شئ على قاعدة مشرقية
٥٣ ص
(٢٣)
المشعر الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية
٥٤ ص
(٢٤)
المشعر الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه
٥٥ ص
(٢٥)
المنهج الثالث: في الإشارة إلى الصنع والإبداع
٥٧ ص
(٢٦)
المشعر الأول: في فعله تعالى
٥٩ ص
(٢٧)
المشعر الثالث: في حدوث العالم
٦٣ ص
(٢٨)
خاتمة الرسالة
٦٦ ص

كتاب المشاعر - صدر الدين محمد الشيرازي - الصفحة ٨٥

وما يترتب عليه ليس هو هي بل غيرها. فإذن المجعول ليس إلا وجود الشيء جعلا بسيطا دون ماهيته إلا بالعرض.
(٩١) فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون وجود الجاعل مقوما للوجود المجعول غير خارج عنه مثل ما يلزم من جعل الماهية ومجعوليتها قلت: نعم لا محذور فيه. فإن وجود المعلول متقوم بوجود علته تقوم النقص بالتمام والضعف بالقوة والإمكان بالوجوب.
(٩٢) وليس لك أن تقول: نحن نتصور وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علته الموجبة له فلا يكون متقوما به لأنا نقول: لا يمكن حصول العلم بخصوصية نحو من الوجود إلا بمشاهدة عينيته وهي لا يتحقق إلا من جهة مشاهدة علته الفياضة. ولهذا قالوا: العلم بذي السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه تأمل فيه.
الشاهد الثاني (٩٣) إن الماهية لو كانت في حد نفسها مجعولة لكان مفهوم المجعول محمولا عليها بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل الشائع الصناعي فقط. فيلزم أن يكون أثر الجاعل مفهوم المجعول دون غيره من المفهومات إذ كل مفهوم مغاير لمفهوم آخر إذ لا اتحاد بين المفهومات من حيث المعنى والماهية ولا يتصور الحمل الذاتي إلا بين مفهوم ونفسه أو بينه وبين حده كقولنا الإنسان إنسان أو حيوان ناطق. وأما قولنا الناطق ضاحك فغير جائز بالحمل الذاتي بل بالحمل الصناعي الذي مناطه الاتحاد في الوجود لا الاتحاد في المفهوم.
الشاهد الثالث (٩٤) إن كل ماهية فهي لا تأبى عن كثرة التشخصات والوجودات والتشخص لما كان عين الوجود كما قرره المحققون أو مساوقا له كما
(٨٥)