كتاب المشاعر
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الفاتحة في تحقيق مفهم لوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله
٤ ص
(٣)
المشعر الأول: في بيان أنه غني عن التعريف
٥ ص
(٤)
المشعر الثاني: في كيفية شموله للأشياء
٧ ص
(٥)
المشعر الثالث: في تحقيق الوجود عينا
٨ ص
(٦)
المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود
١٦ ص
(٧)
المشعر الخامس: في كيفية اتصاف الماهية بالوجود
٢٣ ص
(٨)
المشعر السادس: في أن تخصيص أفراد الوجود وهوياتها بماذا على سبيل الإجمال
٢٨ ص
(٩)
المشعر السابع: في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض من العلة هو الوجود دون الماهية
٣٢ ص
(١٠)
المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارئ الأول وأن الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له
٣٨ ص
(١١)
المشعر الأول: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل
٣٨ ص
(١٢)
المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره
٣٩ ص
(١٣)
المنهج الأول: في وجوده تعالى ووحدته
٤٠ ص
(١٤)
المشعر الأول: في إثبات الواجب - جل ذكره - وفي أن سلسلة الوجودات المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود
٤١ ص
(١٥)
المشعر الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما سواه متناه محدود
٤٢ ص
(١٦)
المشعر الثالث: في توحيده تعالى
٤٣ ص
(١٧)
المشعر الرابع: في أنه المبدأ والغاية في جميع الأشياء
٤٤ ص
(١٨)
المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شئ
٤٥ ص
(١٩)
المشعر السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور
٤٦ ص
(٢٠)
المشعر الثامن: في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالى وكل ما سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم
٤٩ ص
(٢١)
المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى
٥١ ص
(٢٢)
المشعر الثاني: في كيفية علمه تعالى بكل شئ على قاعدة مشرقية
٥٣ ص
(٢٣)
المشعر الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية
٥٤ ص
(٢٤)
المشعر الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه
٥٥ ص
(٢٥)
المنهج الثالث: في الإشارة إلى الصنع والإبداع
٥٧ ص
(٢٦)
المشعر الأول: في فعله تعالى
٥٩ ص
(٢٧)
المشعر الثالث: في حدوث العالم
٦٣ ص
(٢٨)
خاتمة الرسالة
٦٦ ص

كتاب المشاعر - صدر الدين محمد الشيرازي - الصفحة ٦٤ - المشعر الثالث: في حدوث العالم

مجازي. والثاني أنه بالحقيقة أن الموجود هو الوجود كما أن المضاف بالحقيقة هو الإضافة.
الشاهد الخامس (٢٧) إنه لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان لم يتحقق في الأنواع جزئي حقيقي هو شخص من نوع. وذلك لأن نفس الماهية لا تأبى عن الشركة بين كثيرين وعن عروض الكلية لها بحسب الذهن وإن تخصصت بألف تخصيص من ضم مفهومات كثيرة كلية إليها. فإذن لا بد وأن يكون للشخص زيادة على الطبيعة المشتركة تكون تلك الزيادة أمرا متشخصا لذاته غير متصور الوقوع للكثرة. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الأمر. فلو لم يكن متحققا في أفراد النوع لم يكن شيء منها متحققا في الخارج. هذا خلف.
(٢٨) وأما قول إن التشخص من جهة الإضافة إلى الوجود الحق المتشخص بذاته فقد علم فساده بمثل ما مر فإن إضافة الشيء إلى شيء بعد تشخصها جميعا.
(٢٩) ثم النسبة بما هي نسبة أيضا أمر عقلي كلي وانضمام الكلي إلى الكلي لا يوجب الشخصية.
(٣٠) هذا إذا كان المنظور إليه حال النسبة بما هي مفهوم من المفهومات وليست هي بذلك الاعتبار نسبة أي معنى غير مستقل.
وأما إذا كان المنظور إليه حال الماهية بالذات فليست هي بحسب نفسها محكوما عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها كون هي تكون بذلك الكون منسوبة إلى مكونها وجاعلها. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الكون ولا يمكن تعقله وإدراكه إلا بالشهود الحضوري كما سيتضح بيانه.
(٦٤)