ولكل ظهور وحكم استناد إلى مرتبة الإلهية، وأوليها بكل موجود أظهرها فيه حكما - أي موجود كان - وكل موجود لا يعرف ربه الا من حيث النسبة التي لها حكم الأغلبية في وجوده، بحسب المرتبة التي وجد فيها - التي (١) اقتضت له وجود المعين من اختلافات (٢) الحقائق بقهرها - حكم باقي الحقائق والنسب الخفية الحكم الذي (٣) في ذلك الموجود وغلبتها لمناسبة عينية وغيبية وحالية ووقتية، وفي تلك المرتبة المشار إليها يشهد مبدأ ظهور ذلك الموجود، وإليها ينتهى اخره - كما سنوضح ذلك فيما بعد -.
وهذا الامر المشار إليه يكون من وجه ذا وجهين: الوجه الواحد من حيث الوجود والاخر من حيث النسبة التعينية، فالحكم اذن ذو تعينين، فتعين كل اقتران وجودي بحقيقة كل مخلوق من المخلوقات وظهوره بها وفيها يسمى اسما من الأسماء واحد التعينات، وهو المنسوب إلى الشئ من حيث الوجود، هو دلالة الاسم على الذات والتعين المعتبر فيه من حيث الامر الذي عرض له الوجود وتعين به، هذا الظهور الخاص هو المسمى خلقا وسوى والمعنى المتعين المعقول في البين، لا باعتبار الوجود وحده ولا باعتبار العين وحدها، هو ما يمتاز به الاسم عن باقي الأسماء من المعنى المختص به، والامر الشامل لمعاني الأسماء كلها بالحيطة والحكم والتعلق ما توافق منها وما تخالف هو الألوهية.
والأسماء على أقسام ثلاثة كلية لا يخرج شئ عنها أصلا كان ما كان، فما كان (٤) منها عام الحكم، قابلا للأمور والتعلقات المختلفة أو المتقابلة أضيف إلى الذات، وهى الحقائق اللازمة وجود الحق سبحانه، وهى لكمال حيطتها قديمة في القديم محدثة في الحادث،

(١) - صفة بعد صفة للمرتبة - ش - فإنها التي - م - ك (٢) - أي الحقائق المختلفة - ش - اجتماعات - م - ك (٣) - صفة لحكم باقي الحقائق - ش (٤) - كالماهية الذاتية والقرب، هذا إن كان نحو بالرفع، اما إن كان بالجر: فمثاله الاحصاء من حيث العدد والمبلغ والحدود وغير ذلك - ش

(٢٩)