بمن فيقولون منا يقول ذاك ومنا لا يقوله وذلك أن من بعض لما هي منه فلذلك أدت عن المعنى المتروك. قال الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وقال: وإن منكم إلا واردها. ولا يجوز إضمار من في شيء من الصفات إلا على هذا الذي نبأنك به.
وقد قالها الشاعر في في ولست أشتهيها قال:
* لو قلت ما في قومها لم تأثم * يفضلها في حسب وميسم * ويروى أيضا: تيثم لغة. وإنما جاز ذلك في في لأنك تجد معنى من أنه بعض ما أضيفت إليه.
ألا ترى أنك تقول فينا الصالحون وفينا دون ذلك فكأنك: قلت منا. ولا يجوز أن تقول في الدار يقول ذاك وأنت تريد في الدار من يقول إنما يجوز إذا أضيفت في إلى جنس المتروك.
انتهى كلامه.
وأراد بمن المضمرة النكرة الموصوفة لا الموصولة فإنها لا تحذف وتبقى صلتها أو أنها هي المرادة عنده فإنه كوفي والكوفيون يجوزون حذف الموصول.
وقد بين الضابط في حذف الموصوف مع المجرور بمن وفي إلا أنه جعل الثاني دون الأول ووافقه السيرافي فقال: أكثر ما يأتي الحذف مع من لأن من تدل على التبعيض. وقد جاء مثله مع في وليس مثل من الكثرة. انتهى.) وقوله: لم تيثم جواب لو الشرطية أي: لم تكذب فتأثم وأصله تأثم فكسر التاء على لغة من يكسر حروف المضارعة إلا الياء للكراهة وهم بنو أسد.
قال ابن يعيش: وذلك إذا كان الفعل على فعل نحو يعلم ويسلم. انتهى.
وقبل كسر التاء قلبت الهمزة ألفا وبعد كسر التاء قلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها.
وقوله: ما في قولها خبر لمبتدأ محذوف وهو الموصوف بقوله يفضلها. وقدره ابن يعيش بإنسان يفضلها والجملة المنفية مقول القول.

(٦٢)