قال ابن جني في إعراب الحماسة: إنما يجوز البدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب إذا كان بدل البعض أو بدل الاشتمال نحو قولك: عجبت منك عقلك وضربتك رأسك. ومن أبيات الكتاب: ذريني إن أمرك لن يطاعا.............. البيت ف حلمي: بدل من ني. ولو قلت: قمت زيد أو مررت بي جعفر أو كلمتك أبو عبد الله على البدل لم يجز من حيث كان ضمير المتكلم والمخاطب غاية في الاختصاص فبطل البدل لأن فيه ضربا من البيان وقد استغنى المضمر بتعرفه. انتهى.
وكذلك الفراء في تفسيره عند قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. الحلم: منصوب بالإلفاء على التكرير يعني البدل ولو رفعه كان صوابا. وأورده أيضا عند قوله تعالى: ويوم القيامة تري الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
وتبعه الزجاج فيها ونسبه إلى عدي بن زيد قال في الآية: ترفع وجوههم ومسودة لأن الفعل قد) وضع على الذين ثم جاء بعد الذين اسم له فعل فرفعته بفعله وكان فيه معنى نصب. وكذلك فافعل بكل اسم أوقعت عليه الظن والرأي وما أشبههما فارفع ما يأتي بعده من الأسماء إذا كان أفاعيلها بعدها كقولك: رأيت عبد الله أمره مستقيم. فإن قدمت الاستقامة نصبتها ورفعت الاسم فقلت: رأيت عبد الله مستقيما أمره. ولو نصبت الثلاثة في المسألة الأولى على التكرير كان جائزا فتقول: رأيت عبد الله أمره مستقيما. وقال عدي بن زيد: ذريني إن أمرك لن يطاعا............. البيت فنصب الحلم والمضاع على التكرير.

(١٩٠)