ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٩ - الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة

وهذه كثيرة مذكورة في أبواب صفات القاضي في الوسائل باب ٣، وفيها:
أنه قال أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (١)، ولو كان قابلا للتخصيص لكان شريح أن يقول: أو فقيه، فيعلم منه أن الفقيه القاضي وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والوصي مفوض إليه الأمر، فليتدبر.
والدالة على أن الفقهاء وعلماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل (٢): وفي الفقه الرضوي: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة أنبياء بني إسرائيل، فما كان لموسى - وهو منهم - فهو للفقيه (٣)، بعد عدم خصوصية الإشارة المزبورة فيه مثلا.
والدالة على أن الحكومة للنبي أو وصي نبي، وبانضمام ما سبق تثبت الحكومة للفقيه، لأنه وصي: في الباب المزبور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل (٤).
والدالة على أن مجاري الأمور بيد العلماء بالله (٥): وقد اختار جمع