حقيقة الشيعة الإثني عشرية
(١)
المؤلف
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
الفصل الأول: الإمامة
١٥ ص
(٤)
نصوص الإمامة
١٧ ص
(٥)
أولا: الأدلة في إثبات إمامة أهل البيت (ع)
١٧ ص
(٦)
من هم أهل البيت؟
١٩ ص
(٧)
شواهد إضافية على عصمة أهل البيت
٢٣ ص
(٨)
ثانيا: الأدلة في إثبات عدد الأئمة (خلفاء الرسول (ص))
٢٦ ص
(٩)
ثالثا: الأدلة في استخلاف علي بن أبي طالب (ع)
٣٠ ص
(١٠)
شواهد إضافية على استخلاف علي (ع)
٣٢ ص
(١١)
مخالفة جمهور المسلمين لنصوص الإمامة
٣٧ ص
(١٢)
أولا: منع بعض الصحابة رسول الله (ص) من كتابته للوصية
٣٨ ص
(١٣)
ثانيا: تخلف بعض الصحابة عن بعثة أسامة وطعنهم في إمارته
٤٢ ص
(١٤)
ثالثا: أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر
٤٣ ص
(١٥)
هل ألمح الرسول (ص) باستخلاف أبي بكر؟
٤٨ ص
(١٦)
غضب فاطمة (ع)
٤٩ ص
(١٧)
هل ماتت فاطمة (ع) ميتة جاهلية؟
٥٣ ص
(١٨)
رابعا: استخلاف عمر
٥٥ ص
(١٩)
خامسا: استخلاف عثمان
٥٦ ص
(٢٠)
مقتل الخليفة عثمان
٥٨ ص
(٢١)
بيعة الامام علي (ع)
٦٠ ص
(٢٢)
سادسا: موقعة الجمل وخروج أم المؤمنين
٦٠ ص
(٢٣)
أسطورة عبد الله بن سبأ
٦٣ ص
(٢٤)
سابعا: موقعة صفين وتمرد معاوية
٦٥ ص
(٢٥)
ثامنا: استشهاد الإمام علي (ع)
٧٠ ص
(٢٦)
تاسعا: معاهدة الصلح واستشهاد الامام الحسن (ع)
٧٠ ص
(٢٧)
عاشرا: ثورة كربلاء واستشهاد الامام الحسين (ع)
٧٢ ص
(٢٨)
الفصل الثاني: عدالة الصحابة
٧٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث: الشيعة والقرآن الكريم
٩٠ ص
(٣٠)
الفصل الرابع: الشيعة والسنة النبوية المطهرة
٩٧ ص
(٣١)
موقف الفريقين من السنة النبوية
٩٧ ص
(٣٢)
موقف الفريقين من عصمة النبي (ص)
٩٩ ص
(٣٣)
أبو هريرة وكثرة روايته للحديث
١٠٨ ص
(٣٤)
وقفة مع البخاري في صحيحه
١١٤ ص
(٣٥)
الفصل الخامس: الزواج المؤقت
١١٩ ص
(٣٦)
متعة الحج
١٢٦ ص
(٣٧)
الفصل السادس: المهدي المنتظر والفتن
١٢٩ ص

حقيقة الشيعة الإثني عشرية - أسعد وحيد القاسم - الصفحة ١٢٠ - الفصل الخامس: الزواج المؤقت

أن رسول الله (ص) قال: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا " (١).
وقفة مع البخاري في صحيحه لقد أصبح من الضروري إلقاء ولو نظرة سريعة على صحيح البخاري بوصفه أصح كتب الحديث عند أهل السنة الذين يعتقدون بصحة جميع ما روي فيه من جهة، وبوصفه الحاوي للكثير من روايات أبي هريرة وذلك الكم الهائل من الروايات التي تطعن بعصمة النبي (ص) وغيرها من جهة أخرى.
فقد أخرج البخاري أحاديثه (الصحيحة برأيه) من ٦٠٠ ألف حديث، وكما روي عنه إذ قال: " لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر " (٢).
ومأخذنا الأول على الشيخ البخاري هو اعتماده على عدالة سلسلة رواة الحديث كشرطه الوحيد لإثبات صحة الحديث المروي وبدون النظر إلى متنه وما احتواه من معنى الأمر الذي يفسر وجود الاضطراب والفساد والتناقض في كثير من الروايات التي أخرجها. فحتى لو كان الراوي عدلا، فإن ذلك لا يمنع نسيانه جزءا من الحديث الذي سمعه فضلا عن احتمالية روايته للحديث بالمعنى لا بعين اللفظ الذي سمعه الأمر الذي يفقد الحديث جزءا من ألفاظه الأصلية والتي يحتمل أن يكون لها معنى آخر لم يتنبه له الراوي وخصوصا مع طول سلسلة الرواة التي قد تتضمن في بعض الأحيان لسبعة أو ثمانية أفراد.
وإذا أضفنا صعوبة الوقوف على عدالة الرجال وخصوصا المنافقين منهم والذين لا يعلم سرائرهم سوى رب العباد، يتضح لنا العيب الأكبر في منهج البخاري

(١) صحيح البخاري ج ٧ ص ٤٩٦ كتاب اللباس باب لا يمشي في نعل واحدة.
(٢) ابن حجر في مقدمة شرح الباري على صحيح البخاري ص ٥، ط دار إحياء التراث العربي.
(١٢٠)