تركت لاختيار الناس، يقول الشيخ الأصم - ومن تابعه على رأيه - إن نصب الإمام غير واجب في الدين، وإن كان سائغا "، فمتى استطاعت الأمة أن تقيم حجها وجهادها، وأن تتناصف فيما بينها، وأن تبذل الحق من أنفسها، وأن تقسم الغنائم والفئ والزكوات على أهلها، وأن تقيم الحدود يمكن من وجبت عليه الحدود، فإن ذلك يجزئهم، ولا يجب عليهم نصب إمام يتولى ذلك منهم (١).
وقد اعتمد بعض من رأوا أن الخلافة ليست واجبة، على أنه ليس في القرآن، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشير إلى نظام معين في اختيار الخليفة، مما يشير إلى أن للأمة مطلق الحرية في اختيار الخليفة، ومن النظام الذي يتبع في اختياره، ما دام ذلك في إطار الدين، وفي حدود كتاب الله، وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
ومن ثم يذهب الدكتور صبحي الصالح إلى أن كل من ظن المسلمون به خيرا "، لا ضير أن يتولى أمرهم، ويوجه حياتهم الدنيوية، وإن كان سرعان ما يعقب على كلامه بهذا الاستثناء، فيقول: غير أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نستنطق فلسفة الأحداث فيه، لا حظنا أن الطريقة التي انتخب بها بعض الخلفاء، كان دون ما قصد، سببا " من أسباب استمرار الخلاف لأسباب شخصية، وأخرى قبلية، لا تزال فيها نعرة جاهلية (٢).
ولعل أشهر الدراسات التي ظهرت في العصر الحديث - والتي تعارض وجوب نصب الإمام - إنما هي كتاب الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام (٣) - عام ١٩٢٥ م، وقد أصدره الشيخ علي

(١) أحمد حسن الباقوري: مع القرآن - القاهرة ١٩٧٠ ص ٤.
(٢) صبحي الصالح: النظم الإسلامية: نشأتها وتطورها ص ٨٥.
(٣) ربما لم يثر كتاب في العصر الحديث ضجة كالتي أحدثها كتاب الإسلام وأصول الحكم ذلك أن تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك (١٢٩٨ - ١٣٥١ ه‍ / ١٨٨٠ - ١٩٣٨ م) ألغت الخلافة في ٢٢ رجب عام ١٣٤٢ ه‍ (٣ مارس ١٩٢٤ م)، وبالتالي أصبح العالم الإسلامي - ولأول مرة في تاريخه - يخلو ممن يحمل لقب الخليفة أو حتى سلطان المسلمين، ومن ثم فقد تحركت قوى إسلامية لاحتلال المنصب، ومنها ملك مصر أحمد فؤاد (١٢٨٤ - ١٣٥٥ ه‍ / ١٨٦٩ - ١٩٣٦ م) بغية أن يصبح الخليفة، وقامت لجان في المدن والقرى المصرية تدعو لذلك.
وفي هذا الوقت صدر هذا الكتاب، والذي لم يكن بحثا " أكاديميا " من أبحاث السياسة أو علم الكلام، وإنما كان بالدرجة الأولى جهدا " سياسيا " في معركة سياسية ضارية، وتحديا " لملك، ومناوئة لقطاعات عريضة وخطيرة في العالم الإسلامي كما أفسد على الاستعمار البريطاني فرصة الإفادة من لعبة الخلافة هذه.
وهكذا تحركت قوى كبرى - الملك والأزهر والاستعمار البريطاني - لمحاربة الشيخ على عبد الرازق، وفي نفس الوقت وقف معه حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا (١٢٧٣ - ١٣٤٦ ه‍ / ١٨٥٧ - ١٩٢٧ م)، والكتاب الأحرار - وعلى رأسهم عباس محمود العقاد (١٣٠٦ - ١٣٨٤ ه‍ / ١٨٨٩ - ١٩٦٤ م) ومحمد حسين هيكل باشا (١٣٠٥ - ١٣٧٥ ه‍ (١٨٨٨ - ١٩٥٦ م) وأحمد حافظ عوض بك (١٢٩٤ - ١٣٧٠ ه‍ / ١٨٧٧ - ١٩٥٠ م)، وانتهت الأمور بصدور حكم هيئة كبار العلماء بالأزهر في ٢٢ محرم ١٣٤٤ ه‍ / (١٢ / أغسطس ١٩٢٥ م) بإخراج الشيخ عبد الرازق من زمرة العلماء، كما فصل من وظيفته، فضلا " عن عزل وزير الحقانية ورئيس حزب الأحرار عبد العزيز فهمي باشا (١٢٨٧ - ١٣٧٠ ه‍ / ١٨٧٠ - ١٩٥١ م) والكتاب صدر في عام ١٩٢٥ م، ثم صدرت له طبعة في بيروت عام ١٩٦٦ م، وفي نوفمبر ١٩٧١ م نشرت مجلة الطليعة المصرية نصه الكامل.

(٤٢)