ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء كامخ، أو زيتون؟
قال: إذا غسل فلا بأس (١).
فبالجملة: المتتبع في النصوص والروايات، يطمئن بأن الأمر في الملاقي للأنجاس، ما ذهب إليه المشهور والأصحاب كلا.
شبهة الجمود على الموارد السابقة وجوابها ولو كنت في شبهة من التجاوز عن هذه الموارد إلى موارد أخر، ومن الأخذ بتلك الاطلاقات - كما لا يبعد جدا، فإن شرب الكلب والخنزير من الإناء، كالنص في أن المشروب هو الماء، كما يشهد به رواية عمار الساباطي في الأسئار (٢)، ولو أريد من الاستدلال بها إلغاء الخصوصية، فهو خروج عن هذا الأمر، وقد مضى البحث عنه - ومن عدم تمامية أعمية كلمة السؤر لغة، فإن الظاهر من أقرب الموارد هو بقية الماء في الإناء، بل قال: ثم استعير لبقية الطعام وغيره (٣) تكون المسألة بلا دليل.
والعجب من الحدائق (٤) حيث تجاوز عن مورد موثقة
الطهارة الكبير
(١)
مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف
٥ ص
(٢)
نشأته العلمية وعطاؤه المبكر
٦ ص
(٣)
أساتذته الكرام
٨ ص
(٤)
مصنفاته
٩ ص
(٥)
كتبه المفقودة
١٠ ص
(٦)
كتبه المطبوعة
١١ ص
(٧)
أخلاقه وعبادته
١٢ ص
(٨)
جهاده السياسي
١٤ ص
(٩)
خاتمة حياته وجهاده
١٧ ص
(١٠)
كلمة حول تحريرات في الفقه
١٨ ص
(١١)
عملنا في تحقيق الكتاب
٢١ ص
(١٢)
المقدمة معنى الماء المطلق والمضاف
٢٦ ص
(١٣)
في أقسام الماء المطلق
٢٩ ص
(١٤)
المبحث الأول: في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول:
٣١ ص
(١٥)
الفصل الأول: في محتملات عدم مطهرية ماء البحر
٣٢ ص
(١٦)
بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية
٣٣ ص
(١٧)
بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية
٣٤ ص
(١٨)
الفصل الثاني: في بيان المقصود من مسائل المياه
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الثالث: فيما يستدل به على مطهرية المياه من الكتاب والسنة
٣٧ ص
(٢٠)
الآية الأولى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
٣٧ ص
(٢١)
جهات البحث في مادة الطهارة
٣٨ ص
(٢٢)
عدم دلالة الآية على مطهرية المياه
٣٩ ص
(٢٣)
رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية
٤١ ص
(٢٤)
الآية الثانية: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
٤٢ ص
(٢٥)
دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الأخباث
٤٤ ص
(٢٦)
دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الاحداث
٤٥ ص
(٢٧)
الآية تقتضي كون جميع المياه من السماء
٤٦ ص
(٢٨)
الآية الثالثة: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)
٤٧ ص
(٢٩)
المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة
٤٨ ص
(٣٠)
عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية
٤٩ ص
(٣١)
بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر
٥١ ص
(٣٢)
محتملات جملة ولا يطهر
٥٢ ص
(٣٣)
عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية
٥٣ ص
(٣٤)
الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة
٥٤ ص
(٣٥)
الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها
٥٤ ص
(٣٦)
المبحث الثاني: في الماء المضاف وفيه فصول:
٥٦ ص
(٣٧)
الفصل الأول: حول التقسيم إلى المطلق والمضاف
٥٧ ص
(٣٨)
الفصل الثاني: عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة
٥٨ ص
(٣٩)
بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة
٥٩ ص
(٤٠)
قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء
٦٠ ص
(٤١)
الطهارة والنجاسة من الأوصاف العرفية بل الخارجية
٦١ ص
(٤٢)
الفصل الثالث: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
٦١ ص
(٤٣)
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية
٦٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع: الاستدلال بالآيات على عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
٦٤ ص
(٤٥)
الفصل الخامس: في المآثير المستدل بها على عموم المدعى
٦٦ ص
(٤٦)
وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية
٦٨ ص
(٤٧)
دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن
٦٩ ص
(٤٨)
وجوه اخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات
٦٩ ص
(٤٩)
الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية
٧٠ ص
(٥٠)
الفصل السادس: فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث
٧١ ص
(٥١)
الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث
٧٣ ص
(٥٢)
الفصل السابع: في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة
٧٤ ص
(٥٣)
الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه
٧٥ ص
(٥٤)
الفصل الثامن: في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث
٧٧ ص
(٥٥)
التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث
٧٨ ص
(٥٦)
بيان وجوه الخدشة في خبر يونس
٧٩ ص
(٥٧)
الفصل التاسع: في عدم مطهرية المضاف من الخبث
٨٠ ص
(٥٨)
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام
٨١ ص
(٥٩)
القول بمطهرية المضاف ليس شاذا، ولا مهجورا
٨٢ ص
(٦٠)
* وهنا أمور: * الأول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء
٨٤ ص
(٦١)
المختار في معنى قوله تعالى: (وثيابك فطهر)
٨٦ ص
(٦٢)
لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها
٨٧ ص
(٦٣)
الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق
٨٨ ص
(٦٤)
الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
٨٩ ص
(٦٥)
أدلة مطهرية المائعات ونقدها
٩٠ ص
(٦٦)
الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها
٩١ ص
(٦٧)
تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات
٩٣ ص
(٦٨)
الوجه في عدم التعرض للامر الثالث
٩٥ ص
(٦٩)
الفصل العاشر: انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة
٩٥ ص
(٧٠)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٩٦ ص
(٧١)
أدلة تنجس المائعات: الامر الأول: التمسك بذيل العرف
٩٧ ص
(٧٢)
الامر الثاني: الأدلة اللفظية
٩٩ ص
(٧٣)
الامر الثالث: الآيات
١٠١ ص
(٧٤)
الامر الرابع: المآثير الكثيرة
١٠٣ ص
(٧٥)
الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها
١٠٦ ص
(٧٦)
وجه آخر لتنجس مطلق المائعات
١٠٧ ص
(٧٧)
الفصل الحادي عشر: في الفروع المذكورة في المسألة
١٠٨ ص
(٧٨)
الفرع الأول: نجاسة المضاف وإن كثر
١٠٨ ص
(٧٩)
بيان مقتضى الأصل في المقام
١٠٩ ص
(٨٠)
التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه
١١٠ ص
(٨١)
التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير
١١١ ص
(٨٢)
التمسك بالمأثور والجواب عنه
١١٢ ص
(٨٣)
خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير
١١٣ ص
(٨٤)
الفرع الثاني: عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل
١١٤ ص
(٨٥)
الفرع الثالث: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف
١١٥ ص
(٨٦)
التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة
١١٧ ص
(٨٧)
الاستدلال على النجاسة وجوابه
١١٨ ص
(٨٨)
التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه
١١٩ ص
(٨٩)
حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية
١٢٠ ص
(٩٠)
حكم التردد في الشبهة المفهومية
١٢١ ص
(٩١)
لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع
١٢٢ ص
(٩٢)
الفصل الثاني عشر: كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة
١٢٣ ص
(٩٣)
وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه
١٢٤ ص
(٩٤)
قابلية المضاف للتطهير في الجملة
١٢٦ ص
(٩٥)
فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا
١٢٧ ص
(٩٦)
الجهة الأولى: في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير
١٣٠ ص
(٩٧)
أدلة تنجس المعتصم إذا تغير
١٣٠ ص
(٩٨)
ما يتوجه على القول بالنجاسة
١٣١ ص
(٩٩)
الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم
١٣٦ ص
(١٠٠)
التمسك بالنبوي وجوابه
١٣٧ ص
(١٠١)
بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة
١٣٨ ص
(١٠٢)
الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة
١٣٩ ص
(١٠٣)
الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة
١٤٢ ص
(١٠٤)
الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح
١٤٤ ص
(١٠٥)
إشكال صاحب الحدائق وجوابه
١٤٥ ص
(١٠٦)
الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير
١٤٦ ص
(١٠٧)
الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير: منها: كون التغير مستندا إلى الملاقاة
١٤٩ ص
(١٠٨)
الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة
١٥٠ ص
(١٠٩)
بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة
١٥١ ص
(١١٠)
ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة
١٥٢ ص
(١١١)
انحاء تغير الماء بنجس العين
١٥٢ ص
(١١٢)
حكم تغير الماء بالمتنجس
١٥٤ ص
(١١٣)
عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس
١٥٥ ص
(١١٤)
إشكال ودفع
١٥٧ ص
(١١٥)
ومنها: كون التغير حسيا لا تقديريا
١٥٧ ص
(١١٦)
أنحاء قصور شخص النجس
١٥٨ ص
(١١٧)
فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى
١٥٩ ص
(١١٨)
بحث وتحقيق: في اشتراط غلبة النجس على الماء
١٦١ ص
(١١٩)
تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان
١٦٣ ص
(١٢٠)
الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره
١٦٤ ص
(١٢١)
وفيها أبحاث: البحث الأول: في قابليته للتطهير
١٦٤ ص
(١٢٢)
عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج
١٦٦ ص
(١٢٣)
البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير
١٦٧ ص
(١٢٤)
علية التغير حدوثا وبقاء
١٦٩ ص
(١٢٥)
التمسك بحديث عوالي اللآلي
١٦٩ ص
(١٢٦)
إمكان انجبار ضعف خبر العوالي
١٧١ ص
(١٢٧)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة
١٧٢ ص
(١٢٨)
الاستظهار من تعليل الصحيحة
١٧٤ ص
(١٢٩)
استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها
١٧٦ ص
(١٣٠)
دلالة الاخبار السابقة على كفاية التغير
١٧٧ ص
(١٣١)
البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال
١٧٨ ص
(١٣٢)
مقتضى الأصل العملي في المقام
١٧٩ ص
(١٣٣)
أدلة كفاية الاتصال
١٨٠ ص
(١٣٤)
الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها
١٨٥ ص
(١٣٥)
أدلة القول باعتبار الامتزاج
١٨٦ ص
(١٣٦)
الموقف الأول: في موضوعه
١٩٢ ص
(١٣٧)
ما يتصور من أنحاء الجريان
١٩٤ ص
(١٣٨)
الأقوال في موضوع الجاري
١٩٥ ص
(١٣٩)
بعض شرائط صدق " الجاري " واعتصامه: الشرط الأول: دوام سيلان المادة
١٩٧ ص
(١٤٠)
الشرط الثاني: اتصال الجاري بمادته
١٩٨ ص
(١٤١)
تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان
١٩٩ ص
(١٤٢)
ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد
٢٠٠ ص
(١٤٣)
الموقف الثاني: في حكمه
٢٠١ ص
(١٤٤)
أدلة عدم اشتراط كرية الجاري: الطائفة الأولى: الروايات المتكفلة لطهارة الماء
٢٠٢ ص
(١٤٥)
الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري
٢٠٤ ص
(١٤٦)
الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة
٢٠٦ ص
(١٤٧)
الطائفة الرابعة: المآثير المختلفة الواردة في ماء الحمام
٢١٠ ص
(١٤٨)
في تأييد المختار ببعض المآثير: الطائفة الأولى: الأخبار الواردة في ماء الحمام
٢١٣ ص
(١٤٩)
الطائفة الثانية: ما رواه الكليني والشيخ
٢١٦ ص
(١٥٠)
الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر
٢١٧ ص
(١٥١)
النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري
٢١٩ ص
(١٥٢)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٢٢١ ص
(١٥٣)
عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة
٢٢٢ ص
(١٥٤)
بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري
٢٢٣ ص
(١٥٥)
فرع: في حكم العيون غير المتعدية
٢٢٤ ص
(١٥٦)
فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة
٢٢٥ ص
(١٥٧)
خاتمة فيها مسائل: الأولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟
٢٢٧ ص
(١٥٨)
وجوه القول بالنجاسة
٢٢٨ ص
(١٥٩)
الثانية: في تغير بعض الجاري
٢٣٣ ص
(١٦٠)
مقتضى الأصول العملية في المقام
٢٣٤ ص
(١٦١)
الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري
٢٣٦ ص
(١٦٢)
حكم الماء الموجود في أطراف النهر
٢٣٧ ص
(١٦٣)
المبحث الخامس: في الماء الراكد والبحث فيه يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في الماء القليل
٢٤٠ ص
(١٦٤)
أقوال العامة في الماء القليل
٢٤١ ص
(١٦٥)
أقوال أصحابنا في الماء القليل
٢٤٣ ص
(١٦٦)
الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة: الوجهان الأول والثاني: الأصل والمطلقات
٢٤٥ ص
(١٦٧)
الوجه الثالث: النبوي المشهور
٢٤٦ ص
(١٦٨)
الوجه الرابع: الطوائف المختلفة من الروايات: الطائفة الأولى: الروايات المقسمة للماء
٢٤٧ ص
(١٦٩)
الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة
٢٤٩ ص
(١٧٠)
التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة
٢٦٥ ص
(١٧١)
توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه
٢٦٧ ص
(١٧٢)
الامر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة
٢٦٨ ص
(١٧٣)
كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه
٢٧٠ ص
(١٧٤)
تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته
٢٧١ ص
(١٧٥)
الامر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس
٢٧٣ ص
(١٧٦)
الامر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه
٢٧٦ ص
(١٧٧)
الامر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره
٢٧٩ ص
(١٧٨)
الامر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه
٢٨٠ ص
(١٧٩)
الامر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما
٢٨٤ ص
(١٨٠)
الجهة الأولى: في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف
٢٨٥ ص
(١٨١)
أقسام العناوين المأخوذة في الاخبار ومنها الكثير
٢٨٧ ص
(١٨٢)
الاخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية
٢٨٨ ص
(١٨٣)
شواهد على إرادة الكثير العرفي
٢٩٨ ص
(١٨٤)
الجهة الثانية: في تحديد الكر وزنا وحجما وفيها مقامان:
٣٠٠ ص
(١٨٥)
المقام الأول: في مقدار الكر حسب الأوزان والأرطال
٣٠٠ ص
(١٨٦)
المآثير المحددة لوزن الكر
٣٠٣ ص
(١٨٧)
كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام
٣٠٦ ص
(١٨٨)
دعوى رفع اجمال الوزن بروايات المساحة وجوابها
٣٠٨ ص
(١٨٩)
وجه لرفع الاجمال عن روايات الوزن
٣١٠ ص
(١٩٠)
بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن
٣١١ ص
(١٩١)
المراد من الدرهم والصاع
٣١٢ ص
(١٩٢)
إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة
٣١٥ ص
(١٩٣)
المراد من الكر هو المكيال المعروف
٣١٦ ص
(١٩٤)
المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة
٣١٨ ص
(١٩٥)
مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر: الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا
٣٢١ ص
(١٩٦)
المراد من السعة
٣٢٢ ص
(١٩٧)
توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني
٣٢٣ ص
(١٩٨)
توهم إجمال الرواية وجوابه
٣٢٥ ص
(١٩٩)
بعد المحتملات الاخر
٣٢٦ ص
(٢٠٠)
الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف
٣٢٧ ص
(٢٠١)
البحث الدلالي: حول روايتي أبي بصير والحسن بن صالح
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
البحث السندي: الروايتين
٣٢٩ ص
(٢٠٣)
المراد من أحمد بن محمد في المقام
٣٣٢ ص
(٢٠٤)
وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
وثاقة أبي بصير
٣٣٥ ص
(٢٠٦)
بطلان إرادة الشكل الأسطواني
٣٣٨ ص
(٢٠٧)
الطائفة الثالثة: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار ضربا
٣٤٠ ص
(٢٠٨)
البحث الدلالي لرواية إسماعيل بن جابر
٣٤١ ص
(٢٠٩)
البحث السندي للرواية السابقة
٣٤٢ ص
(٢١٠)
الاشكال في صحة السند لاجل محمد بن سنان
٣٤٣ ص
(٢١١)
توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه
٣٤٥ ص
(٢١٢)
الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين
٣٤٥ ص
(٢١٣)
تعارض الطوائف السابقة وعلاجه
٣٤٦ ص
(٢١٤)
دفع التعارض بإرادة القليل والكثير العرفيين
٣٤٨ ص
(٢١٥)
الجمع باختلاف المياه حسب الخلط والصفاء وجوابه
٣٤٨ ص
(٢١٦)
الجمع بالأمارية وما فيه
٣٤٩ ص
(٢١٧)
الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا
٣٥٠ ص
(٢١٨)
فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة
٣٥٠ ص
(٢١٩)
الجهة الرابعة: في قضية الأدلة والأصول العملية
٣٥٣ ص
(٢٢٠)
فروع: الأول: في عدم تحقق العصمة بالاتصال بالثلوج
٣٥٥ ص
(٢٢١)
الثاني: في حكم الشك في الكرية
٣٥٦ ص
(٢٢٢)
حكم الماء مجهول الحال
٣٥٧ ص
(٢٢٣)
حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة
٣٥٨ ص
(٢٢٤)
الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة
٣٥٩ ص
(٢٢٥)
مفاد الأدلة الاجتهادية
٣٥٩ ص
(٢٢٦)
مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ
٣٦١ ص
(٢٢٧)
مختار صاحب الكفاية ونقده
٣٦٣ ص
(٢٢٨)
عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه
٣٦٤ ص
(٢٢٩)
بيان للمعارضة بين الأصلين
٣٦٥ ص
(٢٣٠)
مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا
٣٦٥ ص
(٢٣١)
الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة
٣٦٦ ص
(٢٣٢)
الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة
٣٦٧ ص
(٢٣٣)
الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان:
٣٧١ ص
(٢٣٦)
المقام الأول: في قضية الأدلة الاجتهادية
٣٧٣ ص
(٢٣٧)
أدلة الطهارة في بعض الصور
٣٧٧ ص
(٢٣٨)
المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية
٣٧٩ ص
(٢٣٩)
تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء
٣٨١ ص
(٢٤٠)
مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة
٣٨٢ ص
(٢٤١)
ذنابة: في أن العبرة بالاستهلاك لا التتميم
٣٨٣ ص
(٢٤٢)
الجهة الأولى: في موضوع المسألة
٣٨٥ ص
(٢٤٣)
حول بعض المصاديق التي يشك في صدق المطر عليها
٣٨٦ ص
(٢٤٤)
الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته
٣٨٨ ص
(٢٤٥)
الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية
٣٨٩ ص
(٢٤٦)
الاطلاقات النافية للشرطية
٣٩١ ص
(٢٤٧)
توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن العصمة
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها
٣٩٣ ص
(٢٤٩)
المآثير الدالة على اشتراط جريان ماء المطر
٣٩٧ ص
(٢٥٠)
عود إلى أقسام الماء النازل من السماء
٤٠١ ص
(٢٥١)
الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر
٤٠٢ ص
(٢٥٢)
الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر
٤٠٣ ص
(٢٥٣)
التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر
٤٠٥ ص
(٢٥٤)
مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر
٤٠٦ ص
(٢٥٥)
الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها
٤٠٦ ص
(٢٥٦)
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه
٤٠٧ ص
(٢٥٧)
وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه
٤٠٩ ص
(٢٥٨)
توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه
٤٠٩ ص
(٢٥٩)
الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير
٤١٠ ص
(٢٦٠)
تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل
٤١١ ص
(٢٦١)
كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك
٤١٣ ص
(٢٦٢)
تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد والمانع
٤١٥ ص
(٢٦٣)
تذنيب: في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر
٤١٨ ص
(٢٦٤)
تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر
٤١٩ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص
الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٩ - الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١، الحديث ١.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ٣، الحديث ٣.
٣ - أقرب الموارد ١: ٤٨٦.
٤ - الحدائق الناضرة ١: ٣٩٢.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ٣، الحديث ٣.
٣ - أقرب الموارد ١: ٤٨٦.
٤ - الحدائق الناضرة ١: ٣٩٢.
(٨٩)