مقارنة الأديان ، الإسلام - الدكتور أحمد الشلبي - الصفحة ٢٧٠

الاقتصاد الإسلامي بين المبادئ الاقتصادية الحديثة قلنا إن للإسلام في سياسة المال فلسفة خاصة ليست بالشيوعية، ولا بالرأسمالية، ولا بالاشتراكية الأوربية، وقد بينا بإيجاز ملامح الفلسفة الإسلامية، ونريد أن نعرف هنا مكانها بين مختلف الاتجاهات.
الاقتصاد الإسلامي والشيوعية:
يبعد الاقتصاد الإسلامي عن النظم الشيوعية بعدا واسعا، فقد سبق أن قررنا أن الإسلام يقر الملكية الفردية ويقر التفاوت فيها، ويشمل ذلك ملكية الأراضي الزراعية وملكية المتاجر والمصانع، ولا يجيز الإسلام التدخل في هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق، ويحرس الإسلام هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق، ويحرس الإسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك، والإسلام بذلك يعارض الشيوعية التي لا تدع للإنسان إلا " حق الامتلاك الشخصي للدخل الناتج من عمله ومدخراته، والمنزل الذي يسكنه بأثاثه وأمتعته، والأدوات المخصصة لاستعماله الشخصي وتوفير الراحة له، وحق توريث هذه الملكية الشخصية (١).
ومن الحق أن نوضح أن الشيوعية أدركت بعدها عن العقل والمنطق السليم في نظامها الاقتصادي، فأدخلت ولا تزال تدخل بعض الأفكار على أسسها، تحاول بذلك الجمع بين الماركسية التي هي دين الشيوعيين وبين الحكمة وحاجات المجتمع.
الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية:
الفرق بين الاقتصاد في الإسلام والاقتصاد في النظم الرأسمالية عظيم للغاية، فمع أن كلا النظاميين يبيح الملكية الفردية والتفاوت فيها، وإرثها، إلا أن الهوة