مقارنة الأديان ، الإسلام - الدكتور أحمد الشلبي - الصفحة ٢٥٥ - مبدأ حق الفقير في مال الغنى

فيه صفات الرئيس أن يتقدم لمنصب الرياسة، كما لا يجوز للمسلمين أن يختاروا غير الصالح، بل عليهم أن يسندوا الأمر لأهله، وأن يحسنوا استعمال السلطة التي منحت لهم لاختيار إمام المسلمين.
ومن الواضح أن الإمام المنتخب ليقود جماعة المسلمين، لا يمثل وحده الحكومة الإسلامية، ولا يقوى وحده أن ينهض بكافة الأعباء، ولذلك ترك له أن يختار من بين المسلمين من يعاونه في هذه المهام الجسام، على أن هذا الحق المعطى للإمام مقيد باختيار الصالح، فقد روي عن الرسول قوله من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله. وفي رواية من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله، وخان جماعة المسلمين. وعن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب الرسول بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
ومن هنا يتضح أن التفكير الإسلامي يقضي بأن يختار الشعب الرئيس الأعلى فقط، ويترك لهذا الرئيس حق اختيار معاونيه، فليس للشعب أن يختار معاوني الرئيس، بل ذلك الحق للرئيس نفسه، ليمكن التناسق بين أعضاء الحكومة إذ لو اختار الشعب معاوني الرئيس لكان من الممكن أن يختار الشعب شخصا لا تتفق ميوله مع الرئيس فلا يتم بينهما التعاون المنشود، على أن الشعب إن فقد سلطة اختيار معاوني الرئيس، فإن له حق الاعتراض على من يختارهم الرئيس أو على بعضهم متى كان للاعتراض أسباب معقولة.
ومن الرئيس وأعوانه تتكون الحكومة الإسلامية، وهذه الحكومة