الصوم
(١)
* كتاب الصوم * * وهو مشتمل على مقدمة ومباحث وفصول: * المقدمة
٦ ص
(٢)
* وفيها جهات: * الجهة الأولى: في مفاده اللغوي
٦ ص
(٣)
الجهة الثانية: في مفاده الاصطلاحي
٧ ص
(٤)
في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا
١١ ص
(٥)
عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية
١٢ ص
(٦)
تذنيب: حول بعض كلمات الاعلام في المقام
١٤ ص
(٧)
تنبيه: في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته
١٤ ص
(٨)
الجهة الثالثة: في تاريخ الصوم قبل الاسلام وبعده
١٥ ص
(٩)
الجهة الرابعة: في أقسام الصيام الواجبة
١٧ ص
(١٠)
الأول: صوم القضاء
١٨ ص
(١١)
الثاني: صوم الكفارة
١٨ ص
(١٢)
الثالث: صوم بدل الهدي
١٨ ص
(١٣)
الرابع: صوم النذر والعهد واليمين
١٩ ص
(١٤)
الخامس: صوم الإجارة
١٩ ص
(١٥)
السادس: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف
٢٠ ص
(١٦)
السابع: الصوم الواجب على الولد الأكبر
٢٠ ص
(١٧)
الجهة الخامسة: حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة
٢١ ص
(١٨)
الجهة السادسة: في الدليل على عبادية الصوم
٢٣ ص
(١٩)
الجهة السابعة: في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين
٢٤ ص
(٢٠)
الجهة الثامنة: حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره
٢٥ ص
(٢١)
الجهة التاسعة: في حكم من أفطر ثانيا
٢٩ ص
(٢٢)
الجهة العاشرة: في قتل من أفطر ثالثا
٣١ ص
(٢٣)
الجهة الحادية عشرة: في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام
٣٤ ص
(٢٤)
الجهة الثانية عشرة: حول درء الحد مع دعوى الشبهة
٣٨ ص
(٢٥)
الفصل الأول: في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم
٤٢ ص
(٢٦)
أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة
٤٤ ص
(٢٧)
المقام الأول: اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع
٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثاني: اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الثاني: قصد التعيين في سائر أنواع الصيام
٥١ ص
(٣٠)
التعيين في صوم الكفارة
٥١ ص
(٣١)
التعيين في صوم القضاء
٥٣ ص
(٣٢)
الفصل الثالث: حول التعيين في النذر وأخويه
٥٥ ص
(٣٣)
ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر
٥٨ ص
(٣٤)
عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره
٦٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع: عدم الفرق بين الصيام الواجب والمستحب في اعتبار التعيين
٦٥ ص
(٣٦)
حكم الصوم المجرد من النية المعينة
٦٦ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: في كفاية النية الاجمالية
٧٠ ص
(٣٨)
الفصل السادس: اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة
٧٢ ص
(٣٩)
الفصل السابع: هل يتحمل شهر رمضان صوما آخر؟
٧٦ ص
(٤٠)
* وفيه جهات: * الجهة الأولى: في عدم تحمل رمضان صوم غيره
٧٦ ص
(٤١)
الجهة الثانية: في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره
٨٣ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة
٨٤ ص
(٤٣)
الجهة الرابعة: في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا
٨٥ ص
(٤٤)
مقتضى القواعد في المسألة
٨٧ ص
(٤٥)
مقتضى الأدلة الخاصة
٨٨ ص
(٤٦)
إيقاظ: في جواز تداخل الصومين حسب الصناعة والنص
٩٣ ص
(٤٧)
فذلكة الكلام في المقام: حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني
٩٤ ص
(٤٨)
حكم أصناف الصيام الشرعية
٩٥ ص
(٤٩)
تنبيه: في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك
٩٦ ص
(٥٠)
الجهة الخامسة: في قصد الصوم الاخر في رمضان لا عن علم وعمد
٩٨ ص
(٥١)
الجهة السادسة: في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي
١٠٣ ص
(٥٢)
كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط
١٠٣ ص
(٥٣)
الجهة السابعة: الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان
١٠٥ ص
(٥٤)
الفصل الثامن: في التعرض لعنواني الأداء والقضاء
١٠٨ ص
(٥٥)
أقسام العناوين الطارئة
١٠٩ ص
(٥٦)
كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية، لا القصدية
١١٠ ص
(٥٧)
تذنيب: المناقشة في كلام السيد اليزدي
١١٤ ص
(٥٨)
مسألة: فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس
١١٥ ص
(٥٩)
فرع: إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه
١١٧ ص
(٦٠)
الفصل التاسع: هل يعتبر قصد الوجوب والندب، أم لا؟
١١٨ ص
(٦١)
تنبيه: إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه
١١٩ ص
(٦٢)
الفصل العاشر: في المسائل المتفرقة
١٢١ ص
(٦٣)
المسألة الأولى: إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه
١٢١ ص
(٦٤)
ذنابة: في وحدة الامر وعدم انحلاله في الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
المسألة الثانية: في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا
١٢٦ ص
(٦٦)
فرع: فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات
١٢٧ ص
(٦٧)
فرع آخر: فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم
١٢٨ ص
(٦٨)
المسألة الثالثة: فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر
١٢٨ ص
(٦٩)
تنبيه: فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم
١٣٣ ص
(٧٠)
المسألة الرابعة: حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي
١٣٤ ص
(٧١)
فرع: في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة
١٣٦ ص
(٧٢)
فرع: في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي
١٣٧ ص
(٧٣)
المسألة الخامسة: إذا نوى غير المنذور في النذر المعين
١٣٨ ص
(٧٤)
وهنا مسألتان: الأولى: إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي
١٣٩ ص
(٧٥)
تنبيه: في مناقشة كلام بعض المحشين
١٤٠ ص
(٧٦)
إفادة: وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي
١٤١ ص
(٧٧)
الثانية: فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد
١٤١ ص
(٧٨)
فذلكة الكلام: في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام
١٤٣ ص
(٧٩)
التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري
١٤٣ ص
(٨٠)
وجه آخر لبطلان الصوم الاخر في النذر المعين
١٤٤ ص
(٨١)
وهنا فروع: الفرع الأول: في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد
١٤٦ ص
(٨٢)
إفادة: في تعدد الامر القضائي وعدمه
١٤٨ ص
(٨٣)
جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين
١٤٩ ص
(٨٤)
تذنيب: في بيان الدليل على عدم التعدد
١٥١ ص
(٨٥)
تتميم: في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة
١٥٢ ص
(٨٦)
الفرع الثاني: حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر
١٥٤ ص
(٨٧)
الفرع الثالث: هل يكون النذر الثاني تأكيدا؟
١٥٦ ص
(٨٨)
الفرع الرابع: في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا
١٥٦ ص
(٨٩)
تتميم: في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني
١٥٩ ص
(٩٠)
تنبيه: في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية
١٦١ ص
(٩١)
تذنيب: حول مختار السيد اليزدي في المقام
١٦٢ ص
(٩٢)
الفصل الحادي عشر: في نية الصوم
١٦٤ ص
(٩٣)
حد النية زمانا ووقتا
١٦٤ ص
(٩٤)
الجهة الأولى: في حد النية في الصوم الواجب المعين
١٦٥ ص
(٩٥)
التمسك بالاخبار لاثبات اعتبار النية
١٦٨ ص
(٩٦)
حول مختار ابن الجنيد والسيد
١٦٩ ص
(٩٧)
بقي شئ: حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية
١٧٢ ص
(٩٨)
تنبيه: في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر
١٧٤ ص
(٩٩)
تذنيب: في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض
١٧٤ ص
(١٠٠)
فرع: في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها
١٧٦ ص
(١٠١)
فرع: انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال
١٧٩ ص
(١٠٢)
فريع: فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر
١٨١ ص
(١٠٣)
بحث: في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر
١٨١ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية: في حد النية في الصوم الواجب غير المعين
١٨٢ ص
(١٠٥)
مقتضى الاخبار في المسألة
١٨٣ ص
(١٠٦)
الطائفة الأولى: ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور
١٨٣ ص
(١٠٧)
الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على توسع وقت النية
١٨٩ ص
(١٠٨)
تنبيه: حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها
١٩١ ص
(١٠٩)
الجهة الثالثة: وقت النية في الصوم المندوب
١٩٢ ص
(١١٠)
فرع: في امتداد وقت النية إلى الغروب
١٩٦ ص
(١١١)
تذنيب: في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده
١٩٧ ص
(١١٢)
حكم الاخلال بنية الصوم رياء
٢٠٠ ص
(١١٣)
الفصل الثاني عشر: حول صور النية لأيام متعددة
٢٠٣ ص
(١١٤)
الصورة الأولى: أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة
٢٠٣ ص
(١١٥)
الصورة الثانية: لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله
٢٠٥ ص
(١١٦)
الصورة الثالثة: في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب
٢٠٧ ص
(١١٧)
بحث وتحقيق: في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره
٢٠٩ ص
(١١٨)
الفصل الثالث عشر: في صوم يوم الشك
٢١١ ص
(١١٩)
* والبحث هنا يقع في جهات: * الجهة الأولى: في جواز صوم يوم الشك تكليفا
٢١١ ص
(١٢٠)
الجهة الثانية: في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان
٢١٤ ص
(١٢١)
الجهة الثالثة: في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان
٢١٧ ص
(١٢٢)
الجهة الرابعة: حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان
٢١٩ ص
(١٢٣)
وفيها مقامان: المقام الأول: في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا
٢٢٠ ص
(١٢٤)
المقام الثاني: في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان
٢٢٣ ص
(١٢٥)
تتمة: في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك
٢٣٠ ص
(١٢٦)
تتميم: في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار
٢٣١ ص
(١٢٧)
بقي بحث آخر: إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان
٢٣٢ ص
(١٢٨)
الجهة الخامسة: حكم صوم يوم الشك بنية الترديد
٢٣٤ ص
(١٢٩)
فرع: لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان
٢٣٧ ص
(١٣٠)
بقي بحث: فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا
٢٣٩ ص
(١٣١)
فروع: الفرع الأول: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر
٢٤٢ ص
(١٣٢)
الفرع الثاني: توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك
٢٤٥ ص
(١٣٣)
الفرع الثالث: لو نوى القطع أو القاطع في الواجب المعين
٢٤٦ ص
(١٣٤)
وللمسألة جهات من الكلام: الجهة الأولى: حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم
٢٤٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية: هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع
٢٤٨ ص
(١٣٦)
بقي شئ: هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا؟
٢٤٩ ص
(١٣٧)
الجهة الثالثة: في إخلال التردد بالصوم
٢٥٠ ص
(١٣٨)
بقي شئ: وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه، أم لا؟
٢٥١ ص
(١٣٩)
فرع: في العدول من صوم إلى صوم آخر
٢٥١ ص
(١٤٠)
الموقف الثاني: في بيان المفطرات تمهيد: في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع
٢٥٥ ص
(١٤١)
الأول والثاني: الأكل والشرب
٢٥٨ ص
(١٤٢)
هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا؟
٢٥٨ ص
(١٤٣)
تأييد المقال بطائفة من الاخبار
٢٦٢ ص
(١٤٤)
بقي شئ: حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار
٢٦٣ ص
(١٤٥)
فروع: الفرع الأول: في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام
٢٦٥ ص
(١٤٦)
الفرع الثاني: في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الفرع الثالث: فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق
٢٦٩ ص
(١٤٨)
ذنابة: في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم
٢٧٣ ص
(١٤٩)
الفرع الرابع: في عدم مفطرية البصاق
٢٧٣ ص
(١٥٠)
بقي شئ: حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير
٢٧٦ ص
(١٥١)
الفرع الخامس: في جواز بلع النخامة
٢٧٦ ص
(١٥٢)
بحث وتحقيق: حول بيان ما هو المفطر والممنوع
٢٧٩ ص
(١٥٣)
فرع: فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين
٢٨٢ ص
(١٥٤)
تنبيه: في شمول لفظ " الأكل " للبلع والامتصاص
٢٨٣ ص
(١٥٥)
الثالث: الجماع
٢٨٤ ص
(١٥٦)
فروع: الفرع الأول: في جماع المرأة دبرا مع الانزال
٢٨٨ ص
(١٥٧)
الفرع الثاني: في بطلان صوم النساء بالجماع
٢٩١ ص
(١٥٨)
الفرع الثالث: في مفطرية وطء الغلام والبهائم
٢٩٢ ص
(١٥٩)
بقي شئ: في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع
٢٩٧ ص
(١٦٠)
الفرع الرابع: في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها
٢٩٨ ص
(١٦١)
الرابع: الاستمناء
٣٠٠ ص
(١٦٢)
وها هنا مسائل: المسألة الأولى: في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور
٣٠٢ ص
(١٦٣)
المسألة الثانية: في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني
٣٠٦ ص
(١٦٤)
بقي شئ: حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا
٣٠٩ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة: في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء
٣١٠ ص
(١٦٦)
التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة
٣١٢ ص
(١٦٧)
المسألة الرابعة: حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء
٣١٤ ص
(١٦٨)
فرع: في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم
٣١٧ ص
(١٦٩)
بقي شئ: في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم
٣٢٠ ص
(١٧٠)
توضيح: لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء
٣٢١ ص
(١٧١)
فرع: في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان
٣٢٣ ص
(١٧٢)
فروع: في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف
٣٢٥ ص
(١٧٣)
تذنيب: الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد
٣٢٦ ص
(١٧٤)
الخامس: الكذب على الله ورسوله والأئمة
٣٢٨ ص
(١٧٥)
الأخبار الواردة في المسألة
٣٣٠ ص
(١٧٦)
إيقاظ: عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها
٣٣٦ ص
(١٧٧)
بحث وتحصيل: في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب
٣٣٧ ص
(١٧٨)
إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة
٣٣٨ ص
(١٧٩)
وهم ودفع: حول كفاية التجزم في الكذب
٣٣٩ ص
(١٨٠)
تنبيه وتوجيه: الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق
٣٤٠ ص
(١٨١)
بقي الكلام في القول بغير علم
٣٤١ ص
(١٨٢)
بقي شئ: حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام
٣٤٤ ص
(١٨٣)
إيقاظ: حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم
٣٤٥ ص
(١٨٤)
فروع: الفرع الأول: في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب
٣٤٦ ص
(١٨٥)
الفرع الثاني: في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه
٣٤٧ ص
(١٨٦)
الفرع الثالث: في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية
٣٥٠ ص
(١٨٧)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٥٢ ص
(١٨٨)
بحث وتحصيل: في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان
٣٥٦ ص
(١٨٩)
السابع: الارتماس
٣٥٨ ص
(١٩٠)
مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي
٣٦٠ ص
(١٩١)
تنبيه: في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس
٣٦٦ ص
(١٩٢)
فذلكة البحث: في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات
٣٦٨ ص
(١٩٣)
فروع: الفرع الأول: حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره
٣٧٠ ص
(١٩٤)
الفرع الثاني: في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما
٣٧١ ص
(١٩٥)
الفرع الثالث: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
٣٧١ ص
(١٩٦)
الفرع الرابع: في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين
٣٧٢ ص
(١٩٧)
الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٧٥ ص
(١٩٨)
حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره
٣٧٨ ص
(١٩٩)
شرب التتن والتنباك
٣٨٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
تعريف ٢ ص
تعريف ٣ ص
تعريف ٤ ص

الصوم - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٨٢

الموالي إلى العبيد مقيدة لبا، للزوم الامتثال بالفرد المباح (١).
هذه هي عمدة فروع الارتماس، والباقي يظهر بعد التأمل إن شاء الله تعالى.
الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق لا يخفى: أنه لا بد من البحث حول المفطر هذا بحيث لا يرجع إلى الأكل، وإلا فيدخل فيه، ولا يعد حينئذ مفطرا مستقلا، ولذلك ترى في متون الفقه عنوانا جديدا: إيصال الغبار إلى الحلق ولعل الذين عنونوه مستقلا، هكذا كان مقصودهم، أي بحيث لا يرجع إليه. مع أنه ليس في البحث عن كونه مفطرا مستقلا أو غير مستقل، تحصيل.
نسب إلى الشهرة (٢) وادعي الاجماع على البطلان (٣)، ولكن في تحقق الشهرة تأمل، وقبول دعوى تحققها مشكل، وحكي أنه لم يتعرض له الصدوق والسيد والشيخ في المصباح وسلار (قدس سرهم) (٤) وقال الشيخ (قدس سره) في الخلاف: والدليل عليه أخبار (٥) ولم يستدل بإجماع الطائفة الذي

١ - تحريرات في الأصول ٢: ١٨٤.
٢ - الحدائق الناضرة ١٣: ٧٢، جواهر الكلام ١٦: ٢٣٢، الصوم، الشيخ الأنصاري ١٢: ٤٤.
٣ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٢ / السطر ١٢، السرائر ١: ٣٧٧، رياض المسائل ١: ٣٠٥ / السطر ٨.
٤ - مستند الشيعة ١٠: ٢٢٧، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٥٩، المقنع: ١٨٨ - ١٩٢، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٤، المراسم: ٩٨، تقدم في الصفحة ٢١٧، الهامش ١٣ - ١٦.
٥ - الخلاف ٢: ١٧٧.
(٣٨٢)