الهدى إلى دين المصطفى - الشيخ محمد جواد البلاغي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤ - نسخ التوراة لحكمها في محرقة السهو

رسول الله وإظهار الحق والمتكلف والمتكلف من وغر صدره أو قل من حرية ضميره لما رأى إلزام إظهار الحق لهم بالنسخ في تزوج عمران بعمته وتحريم ذلك في شريعة موسى لم يلتفت إلى مراد إظهار الحق وهو أنه إن كانت هذه الحكاية صحيحة فلا يمكن عادة لعمران الموحد لله ابن قهات بن لاوي بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله أن يتزوج على غير شريعة تلقاها من آبائه الأنبياء في إباحة هذا التزويج وصحته.
فيلزم من ذلك وقوع النسخ في شريعة موسى، يل توهم المتكلف إن إظهار الحق يحاول التنديد بطهارة ولادة موسى كليم الله فصار يقابله بخرافات القصص ثم زاد في الافتراء بالتعرض لقدس رسول الله في تزويجه بمطلقة غلامه زيد بن حارثة الذي لشدة رأفة رسول الله به صار الناس يدعونه زيد ابن محمد، فقال غير مبال بالانتقاد عليه " يه ٤ ج ص ١٦٩ ".
وماذا نقول: فيمن ادعى أن الله أجاز له أن يتخذ امرأة ابنه وجعل ذلك قانونا ويا حبذا لو نسخ هذا القانون فإن ذلك كان أحق بالنسخ، لأنه قانون وخيم ومبدأ ذميم لأنه يسوغ الاقتران بزوجة الابن ولكنه لم ينسخه فهو وصمة باقية مدى الدهور.
فنقول له الحق لا أنت، يقول إن الله جل شأنه شاء أن يمحق باطل الجاهلية ويلاشي خرافاتهم ويقلع مفاسدها، وحيث كانوا يرتبون آثار الابن الحقيقي على الدعي جهلا منهم وزورا يلزم منه مفاسد لا تحصى منها معاملة الدعي لأرحام من يدعي به ونسائه معاملة المحارم الحقيقية في الخلطة والتكشف مع أنه ليس هناك علقة واقعية ولا رحم ماسة تصده عن النظر إليهن بالفحشاء والأقدام على المكروه مع كثرة الفرص وعدم الاحتشام في الخلطة فهو كحرامي البيت المذكور في المثل، وأن الغالب على الأدعياء كونهم من أمكنة نائية فلا تعرف نجابتهم من سوء منبتهم ولؤم عنصرهم.
فأوحى الله إلى رسوله الصادق بأمره الذي لم يستعف من رسالته ولم يضجر