البيع

الجهة الأولى: في تعريف ماهيته

في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع

إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم

استئناف: حول حقيقة المعاوضة

الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية

عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية

الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل

الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة

الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير

عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة

إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه

دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود

وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود

عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة

توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي

توهم عدم إطلاق الآية وجوابه

توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة

تلخيص الشبهات السابقة

تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة

شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها

تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة

إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه

خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة

شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة

شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها

اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية

ذنابة: حول سند حديث السلطنة

حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة

حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة

خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة

المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم

الأمور الدالة على أصالة اللزوم

الامر الأول: السيرة العقلائية

الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم

الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم

توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية

التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة

توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه

الآية الثانية: آية حل البيع

الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ

الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود

صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي

الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب

الرواية الثانية: حديث السلطنة

الثالثة: عمومات الشروط

الرابعة: إطلاقات خيار المجلس

الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية

* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد

المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات

المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية

خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ

المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة

تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية

التنبيه الثاني: في صور المعاطاة

والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك

المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة

التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر

التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة

الجواب عن الملكية الانية والتقديرية

التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين

التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها

محصل الكلام في صورة تلف العين

حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد

بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز

الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة

سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة

التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه

التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة

الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات

مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ

الكلام حول اعتبار الصراحة

الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما

الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها

المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول

المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة

المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز

أدلة امتناع التعليق وردها

اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه

المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول

هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟

فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس

الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين

الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب

الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا

الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه

السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما

السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا

أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد

المقام الأول: في سنده

المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه

الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة

الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه

بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام

الوجه الثاني: قاعدة على اليد.

الوجه الثالث: قاعدة الاحترام

الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار

بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد

التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس

اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته

تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد

حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية

الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد

التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة

العاشر: ضمان المثلي والقيمي

فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي

تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا

بحث: حول ضمان شخص التالف

الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة

الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي

الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟

بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر

ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية

ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض

رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل

الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب

تعين قيمة يوم الخطاب

استعراض لرواية أبي ولاد الحناط

الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها

سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام

تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي

الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية

الثالث: في مان القيمة السوقية

الرابع: في بدل الحيلولة

لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين

حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة

حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر

المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ

حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ

التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة

المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ

فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه

الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا

حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار

حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة

نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي

ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

وجه الخدشة في المآثير المتقدمة

بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل

المآثير الدالة على النفوذ مطلقا

التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة

الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين

تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

مسألة: في حكم تعيين غير المالك

حكم العالم المعين لغير المالك

حكم الجاهل المعين لغير المالك

تتميم: حول تعيين المتعاقدين

مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟

مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع

الشرط الثالث: الاختيار

البحث عما شرط في المتعاقدين

صحة بيع المكره

التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه

عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره

بيان المناط في بطلان عقد المكره

بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره

الاستدلال على المختار بمثال عرفي

بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة

عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء

حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر

حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده

حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر

حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية

حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره

حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره

حكم إكراه جماعة على أمر واحد

حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره

حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة

حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع

بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا

استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه

منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك

* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور

فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره

الامر الثاني: في النقل والكشف

الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه

٣ تعريف ص

تعريف ١ ص

البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣ - عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي

الجهة الثانية في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية

(١٣)