قال شيخ الإسلام: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة (ثم بينها). وقال الهيتمي في (زوائد المسند): مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند. وقال شيخ الإسلام: تلقته الأمة بالقبول (١)، وقد ذكر في النيل: ما سكت عليه أحمد صالح للاحتجاج (٢).
في (هداية السائل لأدلة المسائل) للصديق، وبستان المحدثين، قال أحمد: إذا وقع الاختلاف بين المسلمين في الحديث فلينظروا في هذا الكتاب (٣).
في الأجوبة الفاضلة: اعترض العراقي، وابن الجوزي على مسند أحمد على صحة جملة أحاديثه، وبأن فيه موضوعا وضعيفا (ثم قال): ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد)، وأجاب عنه حديثا حديثا، ونفى وضعها بالبراهين الساطعة، والحجج القاطعة، (إنتهى ملخصا) (٤).
وفي مقدمة المسند لأحمد قال العلامة تقي الدين السبكي في (شفاء الأسقام) - تحت تعديل موسى بن هلال -: وأحمد لم يكن يروي إلا عن ثقة، كذا قال ابن تيمية.
وفي حجة الله البالغة، ورسالة الإنصاف: وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله (ص) فما وجد فيه، ولو بطريق واحد فله أصل، وما لا فلا أصل له.
وفي مقدمة المسند قال الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني: هذا الكتاب (يعني مسند الإمام أحمد) أصل الكبير، ومرجع وثيق لأصحاب (الحديث). وقال أحمد لنا: فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله (ص) فارجعوا إليه، فإن كان، وإلا فليس بحجة، (كذا قال الخطيب ملخصا من الطبقات الكبرى للإمام ابن السبكي، والطبقات الكبرى للشعراني، وتاريخ ابن خلكان). وفي (النيل): للإمام أحمد المسند الكبير انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به، وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح (٥).
وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن.
وفي (نبراس الصالحين) في رد غير المقلدين: قال السيد الصديق في كتابه (الحطة في بيان أحاديث الصحاح الستة): إن أحمد بن حنبل شرط فيه أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده (٦).
وقال السيد الصديق في (سلسلة العسجد من ذكره مشائخ السند): قال ولي الله، وعبد العزيز الدهلويان: مسند أحمد عندنا من الطبقة الثانية، وهو أصل في معرفة الصحيح من السقيم، أما الضعيف الذي فيه فقد صححه المتأخرون. وعلماء الحديث والفقه قد جعلوه مقتداهم، وفي

(١) أيضا، ص ٥٦.
(٢) شرح النيل، ج‍ ١، ص ١٣.
(٣) أدلة المسائل، ص ٢٧١، وبستان المحدثين، ص ٢٨.
(٤) الأجوبة الفاضلة، ص ٤٨.
(٥) شرح النيل، ج‍ ١، ص ١٠.
(٦) نبراس الصالحين، ص ٢٥.

(٢٢٣)