لكن اتفق أئمة الحديث -كما نقله ابن عبد البر وغيره- على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين، هو الذي قتل ببدر، وهو خزاعي واسمه عمير، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي، واسمه الخرباق، كما سيأتي، فلما وقع عند الزهري بلفظ "فقام ذو الشمالين" وهو يعرف أنه قتل ببدر، قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر.
وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما، وهو قصة ذي الشمالين، وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل في طريق الجمع.

أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم" غلط "في ذلك" غلطا أوجب طرح روايته في هذا الحديث، والغلط لا يسلم منه أحد كما في كلام ابن عمر "وسببه" أي: الوهم "أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين" قال القاموس: كان يعمل بيديه "هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير" بضم العين مصغر عمرو بن عبد عمرو بن نضلة.
"وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم،، كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي" بضم السين "واسمه الخرباق" بكسر المعجمة "كما سيأتي" قريبا.
وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام رجل من بني سليم، "فلما وقع عند الزهري، بلفظ: قام ذو الشمالين وهو يعرف أنه قتل ببدر، قال: لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر" فهذا سبب الاشتباه.
"وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما" أي: رواه عن غيره ولم يبينه، فهو مرسل صحابي له حكم الوصل على الصواب، "وهو قصة ذي الشمالين" لأنه لم يشاهدها "وشاهد الأخرى، وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل في طريق الجمع" لأنه قريب، فهو أولى من تغليط الثقة.
زاد الحافظ: وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس، فكان ذلك سبب الاشتباه ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث، عن أبي هريرة، بلفظ: بينما أنا