في شرحه لمسلم عند الكلام على هذا الحديث احتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها بأنها بدعة منكرة من البدع التي هى ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصى هذا كلامه بحروفه وله عليها في فتاويه كلام طويل قلت اشتد نزاع العلماء في هذه الصلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان وطريق الانصاف البعيدة عن الاعتساف أن يتجنب صلاة الرغائب لمصادمتها هذا الحديث الصحيح الذى لا محيص عنه ولا معزل الا بحديث يقاومه في الصحة ولا سبيل اليه فقد نص جهابذة المحدثين أهل النقد والصناعة في هذا الفن ان الحديث المذكور فيها باطل موضوع لا اصل له وانها لم تحدث الا في آخر القرن الخامس ببيت المقدس واهل كل فن يسلم لهم في فنهم وان يشاركهم غيرهم فيه فاذا تحققت ذلك فلا تلتفت على من صلاها أو ذكرها فان القدوة لا تتم الا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل احد يؤخذ من قوله ويترك غيره صلى الله عليه وسلم وما يؤمن ان يحرص الانسان على طاعة فيقع في خلاف سنة فلا تقاوم احداهما الأخرى وقد قدمنا عن سعيد بن المسيب انه قيل له يا ابا محمد أيعذبنى الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة فاذا تحققت ذلك فاختر لنفسك ما يترجح لك فيه النجاة والسلامة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل* واما صلاة النصف يوم عرفة وظاهر هذا عدم كراهة أفراده لمن لا يضعف بالصوم عن الوظائف وبه أخذ بعض أصحابنا وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به قال النووي وهو ضعيف منقوض بصلاة الجمعة وقيل لئلا يعتقد وجوبه وهذا ضعيف منقوض بيوم الاثنين والخميس (الصلاة المبتدعة) وهي ثنتا عشر ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة وقال الجزرى خمس من رجب (الرغائب) جمع رغباء بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر وحكى فيها الفتح مثل شكوي والرغباء الطلب والمسألة (ومخترعها) أي مبتدعها (ودلائل قبحها) بالرفع مبتدأ خبره أكثر (وصلاة ليلة النصف من شعبان) وهي مائة ركعة (الاعتناء) هو التكلف (والصناعة) بفتح المهملة (وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك) هو حديث يروى عن ابن عباس موقوفا عليه ما من أحد الا يؤخذ من قوله ويدع (غيره) بالجر بدل من أحد وبالنصب على الاستثناء (وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ) أي قوله الحق (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) أى يرشد الى طريق الحق وسبيل النجاة