فقال: إن كل مولود يولد للدين ومن أجل الدين، فما خلق الله المكلفين إلا ليعبدوه ويشهد بذلك قوله تعالى: (وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون) فاجتهاد سلمان في الدين خارق للعادة ما في ذلك شك. وهو خارج على كل معروف ومألوف، لأنه لا يتلقى دينه تلقينا ولا يرثه إرثا، بل يتبصر فيه ويتأمله تأملا مليا. وما ضر لو سكن أرضا بمنأى عن مهد الإسلام وماج حوله ما ماج من حوادث، وبذلك لم يشهد ما شهد غيره من شدائد ولا كابد ما كابدوا من جهد، وهو الذي ما كان ليرغب بنفسه عما قاساه المسلمون الأولون وصاروا إليه.
ولا نرى وجها للغض من فضله بتفضيل غيره عليه في أمور لا رأي له ولهم في توجيه مجراها، لا سلطان لأحد عليها.
أما ألا يكون قوله حجة فحكم لا نميل إليه فليس من ينكر أن سلمان في العلم أوحد زمانه، ولا من ينسى أو يتناسى ما أجرى عليه النبي (ص) من صفات، ولا من يجحد أنه كان صاحب مشورة أهل البيت (ع) ومن يرجع إليه في المشكلات.
وفي بداءة العقول أن من يتعصب لأحد يتعصب على من يضاده، ولكن لا بد من القصد والوقوف عند حد، لأن مسخ الحقيقة عن عمد يعكس الغرض من مسخها، وواقع الأمر أنه يبديها ولا يخفيها.
ويتابع الجاحظ كلامه عن سلمان ليقول: إنه ولي على المدائن لعمر مطيعا غير مكره، وهذا من الدليل على تصويب أبي بكر، لأن مطيع عمر مذعن لأبي بكر، ومعظمه أشد تعظيما لأبي بكر.
وهذا ما نتردد طويلا في فهمه، ونحن لا ندرك من ولاية سلمان على المدائن ما يدركه الجاحظ، لأن سلمان إنما كان واليا لدولة المسلمين لا لخليفتهم، وأنجز ما أنجز من جلال الأعمال حبه ورغبة منه في نفع المسلمين، لا يرهبه سلطان، فما جار عن القصد ولا انحرف

(١٠٣)