وسنعاود التذكير على دلالة السورة المزبورة أيضا على اختصاص هذين العنوانين والصفتين كمنقبتين وفضيلتين بمن توفرت فيه القيود السالفة، فهي كبقية الآيات من السور الأخرى منبهة على خطأ هذا الاصطلاح الشائع، من إطلاق " المهاجر " على كل مكي - ونحوه - أسلم وانتقل إلى المدينة، و " الأنصاري " على كل خزرجي أو أوسي أسلم كان يقطن المدينة ونحوها.
فالهجرة والنصرة منقبتان عظيمتان، وطاعتان مقربتان، أخذ في ماهيتهما قيود وأجزاء متعددة، ويترتب على ذلك لزوم إحراز توفر القيود في من يراد وصفه بهما.
* النقطة الثالثة: إن هناك العديد من القيود التي تستعرضها الآيات كشرط في مديح المهاجر والأنصاري، مثلا:
أ - ما جاء في سورة الفتح، ففيها ضابطة تستعرضها الآية في المهاجرين والأنصار، هي من المحكم الذي يتبين به بقية الآيات، وهو قوله تعالى: * (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) * (١)، فالآية اشترطت الوفاء بالعهد وعدم النكث به شرطا لحسن العاقبة والمثوبة، فالوفاء بالعهد عند الموت وعدم النكث والتبديل شرط في ذلك - كما هو الحال في بقية المؤمنين - إلى يوم القيامة.
ويشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى أيضا في آخر السورة: * (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم... وعد الله

(١) سورة الفتح ٤٨: ١٠.

(٦٦)