مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٨ - الصفحة ١٠٥ - دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية (٥) - السيد ثامر هاشم العميدي

ونحو ذلك من الشروط الكاشفة عن وجود مخرج صحيح آخر للحديث.
والخلاصة: إنه يعتمد القول الثالث، وهو: التفصيل، وقد بينا ذلك في بحث مقارن (١).
وسوف نذكر بعض الموارد التي لم يحتج بها وردها صراحة بسبب الإرسال أو الانقطاع المخل بشروط الاحتجاج، لكي يعلم - زيادة على ما مر - فساد ما قيل بأنه لم يطرح خبرا في كتابيه التهذيب والاستبصار ولو كان ظاهر الوضع!! ومن تلك الموارد:
١ - قوله عن خبرين في باب السنة في عقود النكاح: " هذان الخبران لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي قدمناها، على أنهما مع كونهما شاذين منقطعي الإسناد مرسلين، وما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث المسندة... " (٢).
٢ - قوله في باب الشهداء وأحكامهم: " وهذا الخبر على شذوذه، ضعيف الإسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الأخبار المسندة، على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به، لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية " (٣).
ونظير هذا ما قاله عن خبر آخر في باب البينات (٤).
٣ - وقال عن خبر رواه الحسن بن سماعة، عن سليمان بن داود أو