مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٦ - الصفحة ٣٣٨

الفعل أطلق عليه من غير تقييد بحرف، لا في اللفظ ولا في المعنى... لأنه لو قيل لك: من فعل الضرب؟ لقلت: فعله فلان، بخلاف المفعول به وما عداه من المفعولات، لأنه يقال في ما عداه: بمن فعل الضرب؟ فتأتي بالباء.. و: في أي زمان فعل الفعل؟ فتأتي بفي.. فتجد هذه المعاني كلها مقيدة بحرف، خلاف المصدر الذي أطلق الفعل عليه بنفسه، فلذلك سمي مفعولا مطلقا " (١).
وثانيهما: ما ذكره سائر النحاة من أن الوجه في تسميته بالمفعول المطلق: عدم تقييده بشئ من حروف الجر (٢)، " بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية، فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحد منها، فيقال: المفعول به أو فيه أو له أو معه " (٣).
وقد اقتصر النحاة في البداية على تعريف المفعول المطلق بأنه:
المصدر (٤)، وواضح أن هذا مجرد تعريف لفظي، وليس حدا مبينا لحقيقة المفعول المطلق، وقد عقب عليه الأشموني بقوله: " وذلك تفسير للشئ بما هو أعم منه مطلقا، كتفسير الإنسان بأنه الحيوان، إذ المصدر أعم مطلقا