المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧ - باب الاستحلاف

والقضاء لا ينعقد للقاضي إلا بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالما: بأن يكون عارفا بالكتاب والسنة، والإجماع، والاختلاف، ولسان العرب وأما القياس فلسنا نعتبره، لأن استعماله في الشريعة عندنا باطل.
فأما الكتاب، فيفتقر في تعرفه إلى المعرفة بأشياء وهي: العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ فأما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله الخصوص مثل قوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (١) هذا عام في كل مشركة، حرة كانت أو أمة وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (٢) خاص في الحرائر فلو تمسك بالعموم غلط وكذلك قوله " اقتلوا المشركين " (٣) عام وقوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (٤) خاص في أهل الكتاب.
وأما المحكم والمتشابه ليقضي بالحكم وبالمفسر كقوله " أقيموا الصلاة " (٥) وهذا غير مفسر وقوله " وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون " (٦) وحين تمسون - يعني المغرب والعشاء والآخرة - وحين تصبحون.
وأما المطلق والمقيد ليبني المطلق على المقيد مثل قوله سبحانه " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (٧) فهذا مطلق في العدل والفاسق وقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (٨) مقيدا بالعدالة فيبنى المطلق عليه.
وأما الناسخ والمنسوخ يقضي بالناسخ دون المنسوخ، كآية العدة بالحول (٩) والآية التي تضمنت العدة بالأشهر (١٠)