ويلاحظ أن قوله: لا يخص... إلى آخره، لا يضيف شيئا إلى التعريف; لأنه مجرد تعبير آخر عما تقدمه، وبيان له.
ومراده ب‍ (أمته) جنسه، أي: أفراد الجنس أو المعنى الكلي التي يصدق لفظ النكرة عليها، ف‍ (رجل) مثلا نكرة; لصدقه على كل من زيد وخالد وبكر، إلى آخر مصاديق مفهوم الآدمي الذكر الذي وضع له لفظ رجل.
وقد أخذ كثير من النحاة بمضمون هذا الحد، وإن خالفوه في التعبير والصياغة اللفظية، فقد عرفه ابن السراج (ت ٣١٦ ه‍) بأنه كل اسم عم اثنين فصاعدا (١).
وقال الزجاجي (ت ٣٤٠ ه‍): النكرة: كل اسم شائع في جنسه، ولا يخص به واحد دون آخر (٢).
وعرفه الرماني (ت ٣٨٤ ه‍) بأنه: المشترك بين الشئ وغيره (٣).
وعرفه ابن جني (ت ٣٩٢ ه‍) بقوله: النكرة ما لم تخص الواحد من جنسه (٤).
وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه‍) بأنه ما علق على شئ وعلى كل ما أشبهه (٥).
وقريب من هذه الصياغات صدر عن الحريري (٦)،

(١) الأصول في النحو، ابن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي ١ / ١٧٥.
(٢) الجمل في النحو، أبو القاسم الزجاجي، تحقيق علي توفيق الحمد: ١٧٨.
(٣) الحدود في النحو، ضمن كتاب رسائل في النحو واللغة، تحقيق يوسف مسكوني ومصطفى جواد: ٣٩.
(٤) اللمع في العربية، ابن جني، تحقيق فائز فارس: ٩٨.
(٥) المفصل في علم العربية: ٦.
(٦) شرح ملحة الإعراب، الحريري: ٥.

(١٧٩)