لإرادة ذلك اليهودي الماكر، ثم جعلت منه رجلا متمردا على الخليفة بإيعاز من ذلك اليهودي، ثم جعلت منه مرتدا أعرابيا بعد الهجرة.
أليس في هذه القصة من الشناعة ما يكفي لنفور المؤرخ منها حين يكون عهده النفور من أمثالها وما هو أدنى منها؟!
الثاني: إن الطبري باختياره هذا يصرح قولا وعملا أنه قد وقف في تاريخه إلى جانب الأمير الغالب، ملتمسا له العذر على كل حال وإن لم يجد هذا العذر إلا عند الزنادقة كسيف بن عمر!!
ألا تراه كيف كان صريحا في إعراضه عن سائر أحاديث العاذرين أبا ذر - الطرف المغلوب - واكتفائه برواية العاذرين معاوية - الأمير الغالب - رغم أنه لا يجد هذا العذر إلا عند الموصوف بالزندقة والمعروف بالكذب والوضع، سيف ابن عمر، ومن طريق راويته المجهول شعيب؟!
إن موقفا كهذا ينبغي ألا يظهر في تدوين التاريخ، وبالخصوص تاريخ الإسلام.
* وهنا نلحظ أن عذر الطبري بترك تلك الروايات بأنها حوت أمورا شنيعة، قد جاء مطابقا لعذر ابن هشام في حذف أشياء من سيرة ابن إسحاق حيث قال عنها: (يشنع الحديث به)!
٤ - موقف آخر يتبناه الطبري في تاريخه:
وقف الطبري على مكاتبات جرت بين محمد بن أبي بكر لما ولي مصر، ومعاوية بن أبي سفيان، فقال:
عن يزيد بن ظبيان أنه قال: إن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، لما ولي.
وقطع الطبري الكلام إلى هنا ثم قال: فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات

(٤٢)