صلاة الجماعة

من حياة المؤلف

فصل في وجوب صلاة الجماعة في وجوبها إذا تعلق بها النذر

في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا

في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة

في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة

فصل في استحباب الجماعة في الفرائض في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف

الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض

في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط

في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط

فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير

فصل في شرائط الجماعة الشرط الأول: في العدد الذي تنعقد به الجماعة

الشرط الثاني: في نية الائتمام والاقتداء من المأموم

مسائل متعلقة بنية الاقتداء: الأولى: يعتبر وحدة الامام

الثانية: في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة

الثالثة: فيما لو شك في نية الائتمام

الرابعة: عدم جواز الاقتداء بالمأموم

الخامسة: في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ

السادسة: في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه

السابعة: في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر

الثامنة: في العدول من الانفراد إلى الائتمام

التاسعة: في العدول من الجماعة إلى الانفراد

وفيها فروع: الأول: في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر

الثاني: في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها

الثالث: في جواز الائتمام لمن أدرك الامام راكعا

الرابع: في حكم من انفرد عن الامام بعد القراءة

الخامس: في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة

العاشرة: هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية؟

الشرط الثالث: في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع وفيه أمور: أولها: في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة

ثانيها: في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع

ثالثها: في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا

رابعها: في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام

خامسها: في كيفية إدراك الركعة

سادسها: في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام

سابعها: فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام

ثامنها: فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع

تاسعها: في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام

عاشرها: في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال

البحث في: أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود؟

أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا؟

أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه

حادي عشرها: في الرجل يدخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة

البحث في: - أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف أو حيثية البعد عن الامام؟

- عدم البعد بما لا يتخطى

- أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال؟

- رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع

- أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد

- أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين؟

- أن عنوان المسجدية لا اختصاص له في اللحوق

الشرط الرابع: في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور: الأول: هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام؟ وفيه:

- أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام

- أن المدار مشاهدة من يتصل به

- قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة

الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق؟

الثالث: الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا؟

الرابع: هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة

الخامس: في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس

الشرط الخامس: في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور: أحدها: أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب

ثانيها: أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير

ثالثها: أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه

الشرط السادس: في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم

الشرط السابع: في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على:

- أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة

- حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة

فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث: المبحث الأول: في القراءة في الأولتين من الاخفاتية

المبحث الثاني: في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية

المبحث الثالث: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية

المبحث الرابع: في حكم الأخيرتين من الاخفاتية

فروع الأول والثاني: في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية

الثالث: إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره

الرابع: هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال؟

المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث: المبحث الأول: في حكم المتابعة العملية في الافعال - في المراد بالمتابعة

- في حكم المتابعة العملية

- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي؟

المبحث الثاني: هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا؟ وفيه أمور: - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة

- الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة

- الكلام في التسليم في وجوب المتابعة

فرع: فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا المبحث الثالث: في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود وفيه فروع: أحدها: في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر

ثانيها: في وجوب الذكر في الركوع الثاني

ثالثها: في بطلان صلاة من ترك الذكر في الركوع الأول عمدا

رابعها: في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا

خامسها: من سجد للمتابعة يتخيل أنها الأولى فبان أنها الثانية

المبحث الرابع: فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام وفيه تنبيه على: - أن هذا الحكم هم يعم حال قراءة الإمام؟

- حكم من سبق الامام إلى القيام

المبحث الخامس: في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية

المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيه أبحاث: الأول: في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له

الثاني: في أن القراءة في الأولتين بنحو الوجوب

الثالث: في سقوط السورة عن المأموم لو لم يمهله الامام عن قراءة السورة

الرابع: في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة

الخامس: في المراد بعدم الامهال

السادس: في حكم الدخول مع الامام في الأخيرتين

السابع: فيمن اعتقد إمهال الامام فقرأ فلم يدرك الركوع

الثامن: في وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية

التاسع: في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة

العاشر: عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات

الحادي عشر: في أن الامام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة

الثاني عشر: في حكم من لم يدر أن الامام في الأولتين أو الأخيرتين

المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان: الأول: في حكم قطع النافلة

الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة

المسألة الخامسة في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام

المسألة السادسة في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا

المسألة السابعة فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا

المسألة الثامنة فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة

المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم

المسألة العاشرة فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله

فصل في شرائط إمام الجماعة العقل والبلوغ

طهارة المولد والذكورة

أن لا يكون قاعدا للقائمين

الايمان الأخص من الاسلام وفيه مباحث:

الأول: في عدم انعقاد الجماعة مع الامام غير المرضي في مورد التقية

الثاني: في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة

الثالث: في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى؟

الرابع: لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى

الخامس: في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن

السادس: في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة

السابع: في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري

الثامن: في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها

تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية؟

- في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا

- في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا؟

- في أن مورد التقية يختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة

في أن المسوغ للتقية لحوق ضرر يتقى ويتوفى منه

في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم؟

- في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة

صلاة الجماعة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١

بحوث في الفقه صلاة الجماعة للمحقق الفذ آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره المتوفى ١٣٦١ ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(١)