غفلة أم تغافل؟
ومما يثير العجب والدهشة تشبيه (فضل الله) مسألة ظلامة الزهراء عليها السلام بالاختلاف الوارد في سنة ولادتها، فهو قد تغافل عن فرقين مهمين:
الأول: عدم وجود اختلاف في مسألة ما وقع على الزهراء من الظلم، بخلاف تاريخ ولادتها أو وفاتها فقد حصل فيه الترديد والاختلاف.
الثاني: إنه قياس مع الفارق، فمما لا يختلف فيه أحد أن الآثار والنتائج المترتبة على إثبات أو نفي ما وقع على الزهراء عليها السلام من الضرب وكسر الضلع وإسقاط الجنين بالإضافة إلى قضية أحزانها، أهم بكثير من النتائج المترتبة على الاختلاف في تاريخ ولادتها وبشكل لا يقبل القياس، وإن التساوي بين هذين يشبه التساوي بين اعتبار الاختلاف في تاريخ ولادة الامام الحسين عليه السلام كالاختلاف في أصل استشهاده! (ويحمي جوابيه نقيق الضفدع).
وبعد كل هذا فإن فضل الله لا يولي أي اهتمام لمسألة إثبات ما وقع عليا الزهراء عليها السلام من الظلم لأنه ليس هناك مشكلة - على حد تعبيره في الجواب الخامس - حتى يغوص الانسان في هذه القضايا، وإن هذه المقولة لهي تبسيط غير أمين للقضية، لان ظلامة الزهراء عليها السلام هي أكبر علامة محسوسة لجميع المسلمين تدلهم على وجود مشكلة وتضع على ما حدث أضخم علامة استفهام تلفت الأذهان.
إن عقولنا القاصرة لن تستطيع تصور بعض جوانب أهمية ما جرى على الزهراء عليها السلام وعظم ذلك فضلا عن إدراك حقيقته، ولكن تلك المصيبة أشغلت فكر الامام الجواد عليه السلام وملأت قلبه من الغضب والنقمة الإلهية، فقد روى الطبري الامامي (رضوان الله عليه) عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، قال:
حدثني زكريا بن آدم، قال: (إني لعند الرضا عليه السلام إذ جيء بأبي جعفر عليه السلام وسنة أقل من أربع سنين، فضرب بيده إلى الأرض، ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر، فقال له الرضا عليه السلام: بنفسي أنت، لم طال فكرك؟ فقال عليه السلام: فيما صنع بأمي فاطمة عليها السلام، أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما، ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفا، فاستدناه وقبل ما بين عينيه، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أنت لها، يعني الإمامة) (١).

(١) دلائل الإمامة: ص ٤٩٩، ح ٣٥٨، ورجال السند من أجلة ثقات أصحابنا، إلا أن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري لم يرد في حقه توثيق بالخصوص، وعليه فقد يقال بعدم إمكان الحكم باعتبار الرواية، ولكن يضعف هذا القول أن التوثيق لا ينحصر بالتوثيقات الخاصة فهناك توثيقات عامة أيضا، وعلماؤنا الأبرار وإن اختلفوا في مصاديقها ولكنهم لم يختلفوا في أصل اعتبار التوثيق العام إن ثبت بدليل، ومن التوثيقات العامة التي اختلفوا في اعتبارها كون الرجل من مشايخ الإجازة وترحم أحد الاعلام كالشيخ الصدوق والكليني والنجاشي وأضرابهم عليه، ومحمد بن هارون يعد من مشايخ الإجازة لصاحب كتاب الدلائل، كما أن النجاشي قد ترحم عليه في ترجمة أحمد بن محمد بن الربيع (رجال النجاشي: ص ٧٩، ومعجم رجال الحديث: ج ٢، ص ٢٧٢)، واستنادا لذلك حكم العلامة المامقاني بحسنه بينما أهمله السيد الخوئي باعتبار أن ذلك لا يستلزم التوثيق.
ومن التوثيقات العامة التي قبلها السيد الخوئي كون الراوي من مشايخ النجاشي كما ذكر ذلك في مقدمة موسوعته الرجالية القيمة (راجع معجم رجال الحديث: ج ١، ص ٥٠)، وقد حصرهم السيد الخوئي بأربعة وستين رجلا (نفس المصدر: ج ٢، ص ١٥٨) وقد اعتمد في التحديد بهذا العدد بمن نقل عنهم النجاشي بلفظ (أخبرنا) التي تفيد كون التحديث مباشرة، ولكن قد يقال بإمكان كون الراوي من مشايخ النجاشي وإن كان النقل بلفظ آخر مثل (قال) وكما نقله النجاشي عن محمد بن هارون بن موسى في ترجمة أحمد بن الربيع، فإن النجاشي قد أدرك وهو في صغر سنه وقبل أن يبلغ الثالثة عشر عاما - على نحو الجزم - هارون بن موسى التلعكبري المتوفى سنة ٣٨٥ ه‍ (نفس المصدر:
ج ١٩، ص ٢٣٥)، والد محمد بن هارون، وذلك لان النجاشي قد ولد سنة ٣٧٢ ه‍، وبناء على ذلك فإن محمدا سيكون من معاصري النجاشي ومن غير البعيد أن ينقل عنه مباشرة، ومن غير الضروري أن يكون النقل عنه بلفظ (أخبرنا)، فقد نقل النجاشي عن بعض مشايخه بلفظ (أخبرنا) وبلفظ (قال) أيضا كما فعل ذلك مع أبي عبد الله بن شاذان في ترجمة الحسن بن راشد الطفاوي وإبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق، ومع الحسين بن عبيد الله الرازي أو الغضائري في ترجمة سيف بن عميرة وإبراهيم بن مهزيار وإسماعيل بن علي وإسماعيل بن أبي عبد الله، ومع أبي الفرج محمد بن علي الكاتب القنائي في ترجمة إسماعيل بن محمد بن إسحاق، ومع أحمد بن علي بن نوح في ترجمة عبيد الله بن الحر الجعفي وأحمد بن إسحاق وثوير بن أبي فاخته وثابت بن هرمز وأبي أيوب المدني، وكذلك مع آخرين ليس هنا مجال استقصائهم، كما أنه نقل عن بعض مشايخه بلفظ (ذكر) مثل الحسين بن عبيد الله في ترجمة عمارة بن زيد، ومثل أحمد بن الحسين في ترجمة علي بن الحسن بن علي وجعفر بن أحمد بن أيوب.
وبناء على ذلك فمن المحتمل أن يكون محمد بن هارون ثقة وفقا لرأي السيد الخوئي أيضا بتوثيق مشايخ النجاشي، وإن لم يكن معتضدا بشواهد أخرى حيث أن النجاشي لم ينقل عنه إلا في مورد واحد من كتابه، والغرض من كل هذا هو إثارة هذا الامر للبحث والتحقيق.

(٣٤)