تدوين السنة الشريفة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٤٤٠ - ٤ - توجيه ابن عساكر بالتشديد لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق

صلى الله عليه وآله وسلم الصادع بالرسالة، الذي صدرت منه تلك الروايات، وهو قد أمر بنشرها، وحث على تبليغها، وأمر باتباعها.
ولو كان في الأحاديث أدنى خطر أو سوء على الدين، لم تصدر هي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
٢ - إن احتياط عمر للدين لا يقتضي منع الحق الذي سمعه الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة لا ينسبون إلى النبي باطلا، وخاصة مثل أبي ذر الغفاري، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر (١).
الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه السلام، وأبو الدرداء، وابن عمر (٢).
٣ - ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين، والمحافظة على الحديث من سائر الصحابة؟
أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين؟ أو كانوا ينشرون بالحديث حقا، ويؤدون بنشره واجبا؟ وحديثهم هو من الدين؟!
وإذا فرضنا أن الصحابة يخطئون، فهذا يشمل عمر أيضا.
٤ - وإذا كان الصحابة يرون - حسب اجتهادهم - وجوب أداء