دلائل الاعجاز - الجرجاني، عبد القاهر - الصفحة ٥٤٥

تخصيصُ شيءٍ لم يدخلْ في نفيٍ ولا إثبات، ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به، والنهي عنه, والاستخبار عنه١.
٦٤١- وإذْ قد ثبَتَ أَن الخَبر وسائرَ معاني الكلام، معانٍ ينشِئُها الإِنسانُ في نفسهِ، ويُصرِّفها في فِكْره، ويناجي بها قلبَه، ويراجعُ فيها لُبَّهُ٢، فاعلمْ أَنَّ الفائدةَ في العلم بها واقعةٌ من المنشئ لها، وصادرة عن القاصد إليها. وإذا قلنا في الفعل: "إنه موضوعٌ للخَبَرِ"٣ لم يكنِ المعنى فيه أنه موضوع لن يُعْلَم به الخبَرُ في نفسِه وجنسِه، ومن أَصْلهِ، وما هو؟ ولكنَّ المعنى أنه موضوعٌ، حتى إذا ضممته إلى اسم، عقل به ومن ذلك الاسم، الخبر٤، بالمعنى الذي اشتق ذلك الفعل منه من مسمى ذلك الاسم٥، واقعًا منك أيها المتكلم، فاعرفه٦.

---

١ هذه الفقرة: ٦٤٠، ليست مكررة يتفاصليها، ولكنها إعادة كتابة لما تضمنته أواخر الفقرة السالفة رقم: ٦٢٧، قبيل ذكره بيت الفرزدق، ثم الفقرة: ٦٣٢، وهذا الاختلاف موضع نظر مهم، في طريقة عبد القاهر في تأليفه، وفي مراجعته لما كتب، وفي شأن ما يجيء بعد انتهاء "كتاب دلائل الإعجاز"، كما كتبه، أو سوده، والذي انتهى عند آخر الفقرة رقم: ٥٦٠، كما أشرت إليه هناك.
٢ في المطبوعة: "ويرجع فيها إليه"، تصحيف لا ريب فيه.
٣ في المطبوعة: وإذا قلت"، لا شيء.
٤ السياق: "عقل به ... الخبر"، "الخبر" نائب فاعل.
٥ كان في المطبوعة هكذا: "عُقِلَ منه ومن الاسمِ أنَّ الحكْمَ بالمعنى الذي اشتقَّ ذلك الفِعلُ منه على مسمّى ذلك الاسم واقع منك" وهو كلام لا يستقيم، وفيه تغيير ظاهر. و "واقعًا" حال.
٦ الفقرة: ٦٤١، انظر لهذه الفقرة ما سلف رقم: ٦١٨، ورقم: ٦٣٩.