ابن عامر، ثم النصب على الاستثناء كقراءة ابن عامر، ثم الصفة.
فالصفة على هذا في رتبة ثالثة.
ولأنه يلزمُ من إعراب (غير) هنا نعتاً نعتُ المعرفة بالنكرة، لأنّ (غيراً) نكرة وإن أُضيفت إلى معرفة.
ومذهب سيبويه ومن تبعه أن (غيراً) هنا صفة، ويعتذر عمّا يلزمه من وصف المعرفة بالنكرة بأن يقدّر في (القاعدين) الشياع لكونهم غير مُعَيَّنين، فكأنّهم
نكرات، فلذلك وصف بالنكرة، أو يقدّر إخراج (غير) عن وضعها فيقدّر
فيها التعريف، هذا هو مذهب سيبويه وما يلزم عليه.
وأما قراءة النصب فقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي وعاصم.
ووجهها أنها استثناء من (القاعدين) وقيل: من (المؤمنين)
وقيل: الأول أظهر، لأنه المُحَدَّث عنه.
وقيل: انتصب على الحال من (القاعدين) .
وأما قراءة الكسر فقرأ بها الأعمش وأبو حَيوة، ووجهها أنها صفة
لـ (المؤمنين) .