وأما السَّماع فقد ورد نَظماً ونَثراً:
أما النَثر فهذه القراءة وكفى بها دليلاً على ذلك، فإنّها قراءة متواترة.
قرأ بها حمزةُ من الأئمّة السبعة، وهو ثَبَت فيما نقل، لم يقرأ حرفاً من
كتاب الله تعالى إلاّ بأثر صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قرأ بها من تَقَدَّمَ ذِكرُه من الصحابة والتابعين. فمن لَحَّنَ حمزةَ أو وهَّمَه فقد كذب، ويُخشى عليه أن يَؤول قولُه إلى الكفر.
ومما يدلّ على صحّة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة
الخافض أيضاً قوله تعالى: (وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
وهاتان الآيتان لو أُوِّلتا على غير العطف على الضمير المخفوض لخرَجَتا
عن أسلوب الفصاحة وحُسنِ التأليف، فيجب اطِّراح ما عدا ذلك من
التأويلات، كمن جعل الواو في (وَالأرحام) واو القسم وجرّ به (الأرحام) .
وكمن جرّ (والمسجد الحرام) بالعطف على (سبيل الله) إلى غير ذلك
من التأويلات.
ومن كلام العرب نثراً قوله: " ما فيها غيرُه وفرسِه " بالخفض في
" فرسه ":
وأما النظم فقد ورد من ذلك شيء كثير بحيث لا يعدّ ضرورة، واتّسعت