العزيز لأفعلنّ، بالنصب قياساً منه على لفظ الجلالة، وهو غير صحيح
عندهم.
وأما الثاني فنصبه على المفعولية بـ (أقول) ، وقدّم ليدلّ على
الحصر، أي: لا أقول إلاّ الحقّ، قاله الزمخشري جرياً على مذهبه في أنّ
التقديمَ يُوجبُ الحصر، وفيه خلاف.
واعتُرِض بين القسم وجوابه بقوله تعالى: (وَالْحَقَّ أَقُولُ) .
وقيل: إنّ (الحقّ) الأوّل منصوب على الإغراء، التقدير: الزموا الحقّ.
و (لأملأنّ) جواب قسم محذوف.
وأما قراءة الرفع فيهما فقرأ بها ابن عبّاس رضي الله عنهما، ومجاهد.
والأعمش، ووجهها أنّ الأوّلَ مبتدأ وخبرُه محذوف، واختلفوا في
تقديره: فقيل: تقديره: فالحقّ أنا، وقيل: فالحقّ منّي، وقيل: التقدير:
فالحقُّ قسمي على أن يكون " الحقّ " مبتدأ مقسماً به، وجوابه (لأملأنّ)
على طريقة: لعمرك لأفعلنّ، أي: لعمرك قسمي لأفعلنّ.
ومنهم من قال: إنّ المقسم به إذا كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، لأنّ الفائدةَ قد حَصَلَت بدونه، فتقديرُه لَغو، والصحيحُ تقديرُه وإن كانت الفائدة حاصلة بدونه طَرداً للقاعدة؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: زيد لقائم، ففي قائم ضمير وإن كان الربط قد حصل بدونه.
قال ابن عطيّة: هو مبتدأ وخبره (لأملأنّ) .