وهو متروك. وقال فيه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة إنه حديث منكر بمرة. وقال المناوي في فيض القدير ج٤ ص٥٢٧ قال البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير ا. هـ. وأشار في الإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلبة هذا ثم قال وفي كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر –ولا أظنه يصح- هو البدري نظر. ا. هـ كلام المناوي وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ج٣ ص٣٣٨ سندها ضعيف وإنما مثلت[١] بهذه القصة لشهرتها في كتب التفاسير ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين مع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنى إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب، تاب الله عليه.
٤- ومن الدوافع لي على اختيار هذا الموضوع الرغبة في التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها ذرعا فيأتي الفرج الإلهي، وذلك كقصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا، وكقصة الإفك وما حصل لنبي الهدى من الأذى بسببه وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. فيأتي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة أو حد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم.
٥- ومنها رجاء الاستفادة من مراحل التشريع فإننا في أمس الحاجة إلى أن

[١] ولها طريق آخر عند ابن جرير لكنه عن ابن عباس أنها نزلت في ثعلبة بن أبي حاطب وهو غير ثعلبة ابن حاطب إلا أنها مسلسلة بالعوفيين وهم ضعفاء فهي ضعيفة جدا.