والحاكم وابن جرير في روايته تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار وقال الهيثمي ج٧ ص٩ وسنده جيد وفيه تعيين القاتل وأنه المقداد[١] وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ في الفتح ج٩ ص٣٢٧ تحمل على الأول لأنه يمكن الجمع بينهما ا. هـ بالمعنى.
وأخرج الإمام أحمد ج٦ ص١١ وابن الجارود ص٢٦٣ عن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} وأخرجه الطبري من حديث ابن عمرو ومن حديث عبد الله بن أبي حدرد كما عند أحمد وابن الجارود وقال الهيثمي في حديث ابن أبي حدرد ج٧ ص٨ ورجاله ثقات. قال الحافظ في الفتح ج٩ ص٣٢٧ وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا.
قوله تعالى:
{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} الآية ٩٥.

[١] كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير ابن كثير.