ليس بمحفوظٍ عن أحد من السلف، ولا من التابعين، ولا من الفقهاء
المعدودين، ولا من أئمة أهل القرآن والحديث، بل مذهبُ جميع من ذكرناه
صدُّ هذا القول ونقضه، وأن القوم اتبعوا في نظمه وترتيبه ما سُن وشرع.
فيه، وحُفظ من ضبط عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وقال خلق من المعتزلة وشذوذ من ضَعَفة القرّاء والمنتسبين إلى
الحديث، لا يُعرف لهم في ذلك مصنف ولا ناصر مذكور يرجع إليه: إن
عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى ومنع من باقيها
وحظر، لما حدث من الاختلاف والفتن، وكثرةِ التشاجر بين قرّاء القرآن.
وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق، لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض.
وقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفَه ولا منع منه، ولكن استنزل
الناسَ عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه، وتنبيهه لهم على أنه
أحوطُ الأمور وأولاها، فانقادوا له مذعنين، ورغبوا عن ما عدا حرفه.
فضعف لذلك ووهى نقله وزالت الحجة به لا عن إكراهٍ وقع في الأصل.
وقال قومٌ من الفقهاء والمتكلّمين: يجوز إثبات قرآنٍ وقراءةِ حكماً لا
علماَ بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه، وقال
قوأ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في اللغة العربية ومما يسوغ التكلّم بها.
ولم تقم حجة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين، واجتهاد المجتهدين، وأبا ذلك أهلُ الحق وأنكروه، وخطأوا من قال بذلك وصار إليه، واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله.
وهذه جملةُ ما يجبُ الوقوف عليه، وسنأتي منه عند تفصيل الكلام
وترتيب الأبواب ما يأتي على البقية إن شاء الله.