واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإِضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره".
ويفترقان في حقيقة الصفة وكيفيتها، فللَّه صفات تليق به - سبحانه - وللمخلوق صفة تليق به، فيمتنع اشتراكهما فيما يختص به الخالق - سبحانه - ولا يشابهه مخلوق في شيء من خصائصه.
قال ابن تيمية - رحمه اللَّه -[الرسالة التدمرية ص (٨) ] : "ولهذا سمى اللَّه نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده - عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص". وهذا التفريق بين ما تشترك وما تفترق فيه الصفات، مهم لإزالة الاشتباه، وذلك أن كثيراً من الضلال والإلحاد في أسماء اللَّه وصفاته إنما هو بسبب الاشتباه في هذا الباب، وعدم التفريق بين ما يحصل فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه.
فمنهم من حمله ما يلاحظ من التشابه في الألفاظ والمعاني العامة على تعطيل أسماء اللَّه وصفاته، ومنهم من حمله ذلك على المبالغة في التشبيه حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، وزعم بعضهم أن وجود المخلوقات عين وجود الخالق. "مع أنه لا شيء أبعد عن ممثالة شيء أو أن يكون إياه، أو متحداً به، أو حالاً فيه، من الخالق مع المخلوق" [نفس المرجع ص (٣٣) ] .
أما أهل العلم والذكر المستنيرون بنور الوحي، فإنهم يفرقون بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، ويعلمون ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. [نفس المرجع (٣٤) ] .
والحاصل أن تلك العبارة مجملة موهمة، والأَوْلى لو قال في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} : "أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء في حقائقها" أو أن يستخدم اللفظ الشرعي، وهو نفي التمثيل، فيقول: "أي لا يماثل أوصافه شيء من الأشياء" - واللَّه أعلم-.