فإذا كان استحقاق الحكم في القياس الشمولي يكون لدخول الفرع ضمن أفراد الحكم العام، وإذا كان استحقاق الحكم في القياس التمثيلي يكون لاشتراك الفرع مع الأصل (النظير) في العلة الجامعة، فإِن استحقاق الحكم في قياس الأولى يكون لكون الممثَّل له أحق من الممثَّل به بالفضل والكمال وأولى، أو تنزهه عن الأذى والنقص، لكونه أسمى منه وأعلى.
أركان القياس:
المثل القياسي يراد منه توضيح حكم أو وصف لأمر خفي بقياسه على مشابه له جلي.
فلا بد في كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين:
قضية كبرى هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديته إلى القضية الأخرى.
ويشترط في هذه القضية أو الأصل أن تكون جلية واضحة للمخاطب.
القضية الثانية: هي الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط الاعتبار فيها من مشابهة الأصل في العلة المؤثرة في الحكم، أو دخوله ضمن أفراد الحكم العام.
والحكمان هما: حكم الأصل المعلوم، وحكم الفرع المستفاد من ضرب المثل.