وقال أَيْضاً: "والتحقيق أن "قياس التمثيل" أبلغ في إفادة العلم واليقين من "قياس الشمول" وإن كان علم قياس الشمول أكثر، فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول: كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل، فقياس التمثيل: بمنزلة البصر.. وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم"[١].
وقال: "وحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان، فكل قياس شمول هو متضمن لتمثيل، وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمول، فإِن القايس قياس التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك، فإذا قال: النبيذ المسكر حرام لأنه مسكر، فكان حراماً كخمر العنب، فقد علق التحريم بالسكر، ولا بد له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشترك، إما بنص، أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك الوصف المشترك بين الأصل والفرع ... .
ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول، قال: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى، وهو قوله: كل مسكر حرام، كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط التحريم، والذي جعله الأول مناط الحكم، جعله الثاني الحد الأوسط ...

[١] مجموع الفتاوى، ص (٩/١٩) .