تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٦ - ما ورد فى ذلك من الآثار
أي والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا ، ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم بصحة ما قذفوهن به من الفاحشة ، فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات إنه لصادق فيما رماها به من الزنا ، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به.
(وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ. وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أي ويدفع عنها العقوبة الدنيوية وهى الحد أن تخلف بالله أربعة أيمان إن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة ـ لمن الكاذبين فيما قال ، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به.
وخصّت الملاعنة بأن تخمّس بغضب الله عليها تغليظا عليها ، لأنها هى سبب الفجور ومنبعه ، بخديعتها وإطماعها الرجل فى نفسها.
وبعد أن ذكر حكم الرامي للمحصنات وللأزواج بين أن فى هذا تفضلا بعباده ورحمة بهم فقال :
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) أي ولو لا تفضله سبحانه ورحمته بكم وأنه قابل لتوبتكم فى كل آن ، وأنه حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرعه لكم من اللعان ـ لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة ، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان ، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف ، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه ، لأنه أعرف بحال زوجه ، وأنه لا يفترى عليها ، لاشتراكهما فى الفضيحة ، ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج عليها لضغينة قد تكون فى نفسه من أهلها ، وفى كل هذا خروج من سبق الحكمة والفضل والرحمة ، ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما درائة عنه العقوبة الدنيوية ، وإن كان قد ابتلى الكاذب منهما فى تضاعيف شهادته بأشد مما درأه عن نفسه وهو العقاب الأخروى.