بعد أن بين سبحانه حقيقة الوحى ورد كلام الكارهين له جملة ـ بين سر نسخه وأبطل مقال الطاعنين فيه ، بأنه تعالى يأمر بالشيء لما يعلم فيه من المصلحة ، ثم ينهى عنه لما يرى فى ذلك من الخير حينئذ ، فأطيعوا أمره واتبعوا رسله في تصديق ما به أخبروا ، وترك ما عنه زجروا.

روى أن هذه الآيات نزلت حين قال المشركون أو اليهود ، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ، فقد أمر فى حد الزاني بإيذاء الزانيين باللسان حيث قال : (فَآذُوهُما) ثم غيّره وأمر بإمساكهنّ في البيوت حيث قال : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) ثم غيّره بقوله : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).

فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه ، يناقض بعضه بعضا ؛ ومقصدهم من ذلك الطعن في الدين ليضعفوا عزيمة من يريد الدخول فيه وينضوى تحت لوائه.

الإيضاح

(ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) النسخ في لسان الشرع : بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة ، وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس ، وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فإذا شرع حكم في وقت كانت الحاجة إليه ماسة ، ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول أو مثله في فائدته للعباد ، وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذي يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة ، والأنبياء صلوات الله عليهم هم مصلحو النفوس ، يغيرون الأعمال الشرعية ، والأحكام الخلقية ، التي هى للنفوس بمثابة العقاقير والأدوية للأبدان ، فما يكون منها مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخر.