الإثبات في موضوع السؤال أيا كان، بل الغاية هي تحصيل العلم بالبينات والبراهين حول هذه الحقيقة أو أي حقيقة من حقائق الإيمان في الزبر.
ثالثا: جاء الخطاب عاما، ولا وجه لتخصيصه بالمشركين، والحقيقة التي قررها بداية ليست مما يشك به المشركون وحدهم، لكنها مورد شبهة لدى بعض من أهل الديانات السماوية وهي ذاتها كما غيرها من حقائق الإيمان قابلة إلى أن تكون موردا للغموض أو التساؤل من قبل أي إنسان مشركا أو موحدا، خاصة إذا طرح المشركون التشكيك بها قبالة حديثي الإسلام، وضعاف الإيمان. لذلك لا يصح القول أن الخطاب يخص المشركين دون غيرهم، لا سيما أن هذا الإرشاد يوجه إلى الذين لا يعلمون * (إن كنتم لا تعلمون) * والتسليم بأمر دون إحراز القناعة بدلالاته هو من الجهل به، كما هي حالة الموحد تسليما دون علم.
رابعا: وهكذا فإن النص قد أنشأ قاعدة عامة في مناسبة الكلام عن الحقيقة التي بدأ بذكرها، وبموجب هذه القاعدة يحيل كل من لا يعلم بالحقائق الربانية نتيجة الكفر أو نتيجة ما اعتراه من الجهل أو الشك أو الغموض على أهل الذكر لتحصيل العلم بالرسالات والكتب الإلهية ودلالاتها وبراهينها.
خامسا: ونشأ من هذا أن يكون أهل الذكر عالمين بعموم الرسالات وكتبها، وبوجهها الصحيح لا المحرف ليكون خبرهم مفيدا للصواب الذي هو غاية السؤال كلما نشأت الحاجة إليه، فليس منطقيا أن يجعل السؤال منوطا بجهة لا تفيد بالحق، كذلك يجعل علم أهل الذكر جعلا إلهيا لا

(٣٢٨)